رايتس ووتش: النظام السوري لم يمتثل لأمر محكمة العدل الدولية ولا يزال يمارس التعذيب والإخفاء القسري

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن النظام السوري لم يمتثل لأمر "محكمة العدل الدولية" الصادر قبل عام يأمره باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطته لمنع أعمال التعذيب والاخفاء القسري .

وأصدرت المحكمة الدولية تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في قضية رفعتها هولندا وكندا تؤكد فيها أن النظام السوري انتهك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وقالت أرفع منظمة حقوقية في العالم في تقرير نشر (الأربعاء) 20 تشرين الثاني الجاري عبر موقعها الإلكتروني إن أبحاثها أظهرت أن السوريين ما زالوا معرضين لخطرالاختفاء القسري.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال المسؤولون السوريون يرسلون الناس إلى مراكز الاحتجاز في البلاد، والتي تشتهر بالتعذيب.

وعلى الرغم من الصعوبات، تظل الأسر السورية والناجين مصممين في نضالهم من أجل العدالة، سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

وفي القضية المرفوعة في يونيو2023،  استشهدت اللجنة بالمعاملة غير القانونية للمعتقلين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية كأدلة على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا تشكل القضية إجراءً جنائياً ضد أفراد، بل تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوق الإنسان الأخرى والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة إلى أن سلطات النظام  تواصل الانخراط في ممارسات مسيئة في انتهاك لأمر المحكمة الدولية.

وفي تقرير صادر في أغسطس/آب 2024 ، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 43 شخصًا بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.

وفي أحدث تقريرين لها ، يغطيان الفترة من أواخر عام 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، بما في ذلك الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وفي يوليو/تموز، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن "المعلومات المتاحة تزعم أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التي يديرها نظام الأسد".

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة رد حكومة النظام على طلبها الحصول على معلومات حول التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات المستمرة والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه "غير كاف على الإطلاق"، حيث فشلت في "معالجة أي من الادعاءات على وجه التحديد".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة.

ولكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية لحل المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أو إخفاء أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات ، بما في ذلك التعذيب.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن لدى كندا وهولندا مهلة حتى الثالث من فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا. ولا يشكل أمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته المحكمة حكماً مسبقاً على جوهر الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويتعرض السوريون، بمن فيهم أولئك الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة من بلدان أخرى لجأوا إليها، لخطر الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة والتعذيب.

وعلى الرغم من أن عدداً من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة بالنسبة للمدنيين فإن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات تشير إلى أن هذا ليس صحيحا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف على الفور أي عمليات إعادة قسرية أو موجزة أو أي خطة لتسهيل أو تحفيز مثل هذه العودة.