أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة، بعد مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
وشددت في تقرير أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.
وذكر التقرير أنَّه منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلاً و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وأوضح التقرير أنَّ من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصاً فقط، في حين أنَّ 1023 شخصاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يشكل نسبة تزيد عن 88 % من إجمالي المعتقلين. هذه النسبة المرتفعة تبرز الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين، حيث يتم تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.
وبالنسبة إلى التعذيب، أورد التقرير توثيق وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلاً، مما يعني أنَّ حوالي 31 % من الضحايا كانوا من الأطفال. تم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67 % من الضحايا، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري. شملت حالات الوفاة تحت التعذيب أيضاً 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7 % من إجمالي ضحايا التعذيب. تبرز هذه المعلومات استمرار التعذيب المنهجي، وتزايد استهداف الأطفال، إلى جانب سياسة الإخفاء القسري وعدم تسليم الجثامين لأسر الضحايا.
وأفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت مطلع عام 2024 على بيانات جديدة حول حالات وفاة لم يُعلن عنها سابقاً، كاشفاً أنَّ النظام السوري قام بإدراج بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني. وخلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم كمتوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. شملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
كما أشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام: المرسوم الأول رقم 36 لعام 2023، والمرسوم الثاني رقم 27 لعام 2024، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين. ورغم صدور المرسومين، استمرت الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء داخل مراكز احتجاز النظام، بالإضافة إلى استمرار التعذيب داخل هذه المراكز. وبحسب البيانات التي سجلناها، لم تحقق مراسيم العفو أي تأثير يُذكر في خفض وتيرة الاعتقالات التعسفية؛ إذ بقيت هذه العمليات متزايدة بعد صدور كلا المرسومين. كذلك، استمرت حالات التعذيب، حيث سُجلت 53 حالة وفاة بسبب التعذيب خلال الفترة الأولى، و31 حالة في الفترة الثانية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية