سحب جنسية مرتكبي الجرائم وترحيلهم من السويد

تتجه الحكومة السويدية إلى سن قانون ينص على سحب جنسية المهاجرين المقيمين في البلاد ممن يرتكبون جرائم أو يشكلون تهديداً أمنياً على البلاد .

وتأتي هذه العملية في ظل ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة السويدية للحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يشكلون خطرا على الأمن العام، خاصة بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم في السويد.

وأفاد "مركز المعلومات السويدي" على موقعه الإلكتروني أن القانون الجديد يشمل إجراءات مشددة ضد الذين لا يمكن للسلطات ترحيلهم لأسباب قانونية.

ومن ضمن الأسباب القانونية هو عدم ترحيل أي شخص لبلده إذا كان يواجه خطر التعرض لعقوبات مثل الإعدام أو التعذيب والمعاملة مهينة.

ووفق المصدر ذاته اقترحت اللجنة في هذا السياق تقييد الحقوق التي يحصل عليها هؤلاء وعدم النظر لأسباب قانونية تمنع ترحيلهم، كما تشمل الإجراءات منع منحهم تصريح العمل، ومنع تسجيلهم في السجل المدني وتلقي المساعدات، بالإضافة إلى إمكانية السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي يكون هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الجريمة في السويد وربما تنفذ ضدهم أحكام بالسجن على تصاريح إقامة مؤقتة في السويد عرضة للترحيل.

ويمكن لأي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الـ 21 عاماً الحصول على الجنسية السويدية بشرط عدم الإشتباه بارتكابه جريمة أو أن يكون قد أدين بجرائم متكررة أو يمثل تهديداً لأمن السويد أو السلامة العامة أو مرتبطاً بمجموعات أو منظمات ترتكب انتهاكات ضد أشخاص آخرين.

وينص القانون على أن مصلحة الهجرة السويدية يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف في وقت اتخاذ القرار، أي أيضًا الأشياء التي تحدث بعد تقديم طلب الجنسية، ويجب أيضًا التأكد من صحة هوية مقدم الطلب.

ولا تنطبق المتطلبات الجديدة على الشباب عديمي الجنسية الذين ولدوا في السويد، ولا على مواطني بلدان الشمال الأوروبي.

ويعتزم الديمقراطيون السويديون كتابة ذلك ضمن ما يسمى ببرنامج المبادئ فيما يتصل بحقيقة أنهم يجتمعون الآن ويتخذون قراراً بشأن سياسات جديدة.

وكما هو الحال الآن، يميز الحزب بين المواطنة في الدولة السويدية والانتماء إلى الأمة السويدية، ولكن يجب أن يكون الجميع متساوين أمام القانون. وما يقترح إضافته الآن هو الجملة "ومع ذلك، فإن المواطنين المتجنسين الذين يفشلون في واجباتهم المدنية ويلحقون ضرراً جسيماً بالمجتمع يجب أن يكونوا قادرين على إعادة النظر في جنسيتهم".

وكانت السويد قد كشفت منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي عن سياسة ترحيل جديدة تقدم مدفوعات تصل إلى 350،000 كرون سويدي (34000 دولار) للمهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعًا ، مما يمثل تحولًا كبيرًا من مقاربتها التقليدية نحو الهجرة. تعكس هذه السياسة ، التي أعلنتها الحكومة اليمينية آنذاك موقف السويد المتطور لأنها تبتعد عن كونها ملاذًا طويلًا للاجئين وطالبي اللجوء.

وأشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني السويدي SCB إلى أن أعداد السكان المهاجرين في السويد وصل إلى ما يقارب 2.76 مليون مهاجر، وهذا يعني أن 28 بالمائة من تعداد سكان السويد المتواجدين في السويد هم من المهاجرين.

ووفقا للأرقام الحديثة التي نشرت في مارس 2023 ، فإن السوريين أصبحوا الآن في المركز الأول من حيث أكبر جالية سكانية مهاجرة في السويد بمعدل 244 ألف لاجىء ، يليهم العراقيون ومن ثم الفنلنديين. وجاء الترتيب وفقا لأخر إحصائية في مارس 2023