هيئة التفاوض تدعو إلى عقد مؤتمر دولي يسهم في تطبيق القرارات الخاصة بسوريا

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، خلال مشاركته في "ملتقی الشرق الأوسط 2024" المقام حالياً في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، أن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة لدفع العملية السياسية الخاصة بسوريا، مطالباً الجامعة العربية بعقد مؤتمر دولي خاص بسوريا يُسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.

وخلال جلسة حملت عنوان "مستقبل سورية: آفاق السلام وإعادة البناء"، أوضح جاموس أن هيئة التفاوض السورية هي الهيئة الرسمية المعتمدة من الأمم المتحدة للتفاوض على مستقبل سوريا، وهي تتحدث باسم كل السوريين وتضع نصب أعينها العمل لمصلحتهم جميعهم وليس لمصلحة جزء منهم، وتسعى لإيجاد حل سياسي عادل لكل مكونات الشعب السوري، وسلام مستدام ضمن عقد اجتماعي جديد.

وقال إنَّ تطبيع بعض الدول مع نظام الأسد لم يفد بشيء، ولم ينتج عنه أي شيء ملموس، مُعرباً عن قناعته بأن الانفتاح العربي من دون المضيّ بالحل السياسي، لن يكون له أي معنى، مؤكّداً على أن النظام لا يُعوّل عليه، ويتهرب من الحل السياسي، ويتنصّل من أي وعود يقطعها للدول العربية والأجنبية، فهو لا يريد وغير قادر على تغيير أي شيء، لأنه بحاجة لتغيرات جذرية في سورية لبناء دولة جديدة، وبحاجة أيضاً لتحالف السوريين والعمل المشترك والانفتاح، وهو يرفض كل هذا.

وأكّد أنه لم تكن القضية السورية في يوم من الأيام قضية إنسانية، لا قبل الثورة ولا الآن، وإنما هي قضية سياسية بامتياز، وقضية شعب يريد حقوقه، ولا يريد نظاماً شمولياً قمعياً أمنياً.

وقال إنَّ الهيئة تؤمن أن الحل في سوريا هو فقط من خلال القرارات الأممية والدولية، لكنه أعرب عن أمله في لو كانت هناك خطة مُوحّدة للجامعة العربية تؤدي إلى دفع النظام للمضي بالحل السياسي وفق القرارات الأممية.

وأعرب عن قناعته بأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة لتحقيق هذا، وطالبها بالعمل لعقد مؤتمر دولي خاص بسورية يُسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية، وانتقد عدم تواصل الجامعة العربية مع كل الأطراف.

وأكّد جاموس أن تركيا حليف إستراتيجي لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيراً إلى التواصل المستمر معها، وقال إنّها شدّدت على أنها لن تذهب إلى تطبيع مجاني مع النظام، بل حدّدت ضرورة المضي بالحل السياسي ووضع دستور جديد لسورية وإجراء انتخابات وفق القرار الأممي 2254، وأن النظام يعرف أن هذه الشروط التركية هي شروط جدّية ومطلوبة، لهذا يتهرب من أي تواصل مع تركيا.

وأوضح أن هيئة التفاوض السورية تلتزم بالقرارات الأممية وتسعى لتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وترحب بأي خطة تركية – عربية – دولية مشتركة لتحريك الحل السياسي بما ينسجم مع هذه القرارات، مُشيراً إلى أن حل أزمات كل الدول المتدخلة بسورية يرتبط بالحل السياسي الشامل فيها.

وأثنى رئيس الهيئة على حراك السويداء، وقال إنّه التهب بعد 12 عاماً، مشيراً إلى أن هذا الحراك بدأ بعد إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى النظام، وهو حراك يسعى لتطبيق القرار الأممي 2254، ويؤكد أن القوة متجدّدة ولن تموت ولن تبهت ولن تتوقف، فليس للشعب السوري ما يخسره، دفع الثمن الأعلى عنه وعن غيره، وهو لن يستسلم ولن يتراجع، وإن لم يكن هناك أي حل سياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية فإن الانفجارات ستتواصل، والأزمات ستستمر، فالفقر وعدم الثقة بالنظام وعدم وجود حل سياسي واستمرار النظام بقمعه وعنفه، كل هذا سيدفع سورية نحو الأسوأ إن لم يكن هناك خطة شاملة.