رغم الظروف غير الآمنة.. دول الاتحاد الأوروبي تناقش العودة الطوعية للاجئين السوريين

ناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، سبل زيادة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى البلاد التي مزقتها الحرب، وهي الفكرة التي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة ولكنها لا تزال مثيرة للجدل.

واكتسبت فكرة عودة اللاجئين السوريين زخماً في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي مع تبني بلدانه موقفاً متشدداً بشأن الهجرة.

ونقل موقع euronews عن عدد من الدبلوماسيين الأوربيين قولهم إن المحادثات بين السفراء جاءت بتشجيع من المجر، الدولة التي ترأس حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، واستندت إلى وثيقة قدمتها المفوضية الأوروبية.

وشددت الوثيقة على الدور الذي تلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعم عودة اللاجئين السوريين، وهو ما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيزه.

وأضاف المصدر أن عمليات العودة هذه سوف تتم على أساس طوعي بحت. ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي ترحيل السوريين قسراً لأنهم يحصلون في أغلب الأحيان على حق اللجوء. فضلاً عن ذلك فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر على السلطات ترحيل المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.

وتطرق السفراء أيضاً إلى غياب العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، الذي زعم ضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، والوضع المتوتر في الشرق الأوسط، حيث أدت حرب لبنان إلى نزوح عشرات الآلاف إلى سوريا.

ودفع اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 ملايين الأشخاص إلى الفرار من منازلهم والبحث عن الحماية الدولية في البلدان المجاورة، حيث عبر العديد منهم إلى أوروبا.

وبحسب تقديرات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن الدول الأوروبية تستضيف أكثر من مليون طالب لجوء سوري، 59% منهم يقيمون في ألمانيا وحدها. كما تستضيف السويد والنمسا واليونان وهولندا وفرنسا أعداداً كبيرة منهم.

وتتزايد الدعوات إلى ما يسمى بالعودة الطوعية في العواصم الأوروبية على الرغم من تأكيد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرارا وتكرارا أن أي منطقة في سوريا ليست آمنة للعودة.

ورغم أن القتال هدأ، فإن البلاد لا تزال غير مستقرة، حيث يقع ما يقرب من ثلث أراضيها خارج سيطرة الحكومة.

وفي العام الماضي، اختار حوالي 38.300 لاجئ سوري العودة، بحسب ما ذكرته الوكالة في نظرة عامة سنوية، مشيرة إلى أن الظروف داخل البلاد "لم تكن مواتية بعد لتسهيل العودة الطوعية على نطاق واسع في أمان وكرامة".

وقد تم ذكر المخاوف بشأن الأمن وسبل العيش والخدمات الأساسية والإسكان كأسباب لانخفاض معدل العودة إلى الوطن. ويعيش حوالي 90% من الناس في سوريا في فقر.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في الوقت نفسه من أن "السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد من قبل الحكومة السورية عند عودتهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز".

وتوافق المفوضية على تقييم مماثل، حيث قالت مراراً وتكراراً إن الظروف الحالية في سوريا لا يمكن أن تضمن العودة الآمنة والكريمة.

ووفق المصدر فإنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة، دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات على حدوث تقدم فوري. ولكن حقيقة أن المناقشات جارية على الإطلاق تشير إلى استعداد سياسي متزايد لمعالجة هذه المسألة المثيرة للجدل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر زعماء الاتحاد الأوروبي نهجا صارما لإدارة الهجرة وكلفوا المفوضية باستكشاف مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية ومراجعة مفهوم "الدول الثالثة الآمنة" لتسريع عمليات الترحيل.

وكان الملف السوري أحد البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في بروكسل. 

وقال الزعماء في ختام اجتماعاتهم: "يؤكد المجلس الأوروبي على ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي شهر يوليو/تموز، قادت إيطاليا والنمسا رسالة مشتركة من ثماني دول أعضاء تطالب بإستراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن سوريا تكون "أكثر نشاطا وموجهة نحو النتائج وعملية".

وفي السياق ذاته قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنها تعمل على تعيين مبعوث خاص لدى نظام الأسد وسط جهود تبذلها ثماني دول أعضاء على الأقل لإعادة التواصل مع البلاد لتشجيع عودة اللاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي في مؤتمر صحفي "أستطيع أن أؤكد أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية (جوزيب بوريل) يدرس حاليا تعيين مبعوث خاص لسوريا " . ورفضت مصرالي الإدلاء بمزيد من التعليقات، قائلة إنها "عملية مستمرة".