سوريون يحتجون على خطة هولندا بخصوص إعادتهم إلى بلادهم

احتج عدد كبير من السوريين في لاهاي على خطة هولندا الجديدة بخصوص إعادة اللاجئين وخرج مئات السوريين إلى شوارع العاصمة في نهاية الأسبوع للاحتجاج على خطة الحكومة الهولندية لإعلان أجزاء من البلاد آمنة للعودة إليها.

ووفق موقع dutchnews تريد أحزاب الائتلاف تحديد ما يسمى بالمناطق "الآمنة" قبل نهاية العام حتى تتمكن من البدء في إعادة طالبي اللجوء كجزء من برنامج أوسع للحد من عدد اللاجئين في البلاد.

ويشكل السوريون الحصة الأكبر من طالبي اللجوء القادمين إلى هولندا، حيث يمثلون حوالي 43٪ من الإجمالي حتى الآن هذا العام، نتيجة حرب نظام الأسد عليهم التي استمرت عقدًا من الزمان وأودت بحياة ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.

ونقل الموقع عن المتظاهرين الذين تجمعوا في لاهاي تأكيدهم أنه لا يمكن اعتبار أي جزء من سوريا آمناً بينما كان بشار الأسد وحكومته في السلطة.

وقال الناشط "محمود الناصر لشبكة NOS إن التهديد الذي يواجه الشعب السوري هو النظام، وليس الحرب النشطة فقط"، وأضاف : "إذا عدت إلى سوريا، فسأُلقى في السجن أو أُقتَل".

وقال حسن السقا وهو متظاهر آخر :"الأسد مجرم. يريد نظامه قتل والدي وقد قتل عمي بالفعل. لقد كانوا في مظاهرة وكان لدى النظام صورة لهم. وكشف السقا أن سلطات الأسد ألقت القبض على عمه أثناء سيره في الشارع ولم يشاهد منذ ذلك الحين.

وكانت اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا حذرت في نهاية الأسبوع من أن البلاد "تنزلق إلى مزيد من الفوضى" وحثت الحكومة الهولندية على عدم إعادة اللاجئين إلى هناك.

وقال متحدث باسم حزب AD.nl: "موقفنا واضح". "سوريا ليست دولة آمنة لإعادة اللاجئين إليها. لا توجد أي حالة على الإطلاق للقيام بذلك في الوقت الحاضر. وهذا ينطبق على البلاد بأكملها".

وأغلقت هولندا سفارتها في دمشق في عام 2018 بسبب المخاوف الأمنية وللتعبير عن اشمئزازها من سوء معاملة النظام لمواطنيها.

وتنصح وزارة الخارجية الهولندية حاليا بعدم السفر إلى سوريا، محذرة من أن "التطورات الحالية في المنطقة تجعل الموقف غير قابل للتنبؤ".

وبموجب الاتفاق الذي اتفقت عليه أحزاب الائتلاف الأسبوع الماضي، ستلغي الحكومة الهولندية وضع الإقامة الدائمة للاجئين الجدد وتشترط إعادة تقييم التصاريح المؤقتة كل ثلاث سنوات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديك شوف قال بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة إن الحكومة لن تعيد السوريين إلى بلادهم إذا أظهرت الأبحاث أن أجزاء من البلاد العربية ليست آمنة. ويريد الائتلاف إعادة طالبي اللجوء السوريين إذا ثبت أن أجزاء من البلاد، التي تدور فيها حرب منذ سنوات، آمنة.

ونتيجة لهذا، يتعين على وزارة الخارجية إعداد تقرير رسمي جديد عن الوضع في سوريا. وهذه عملية طويلة عادة، ولكن الهدف هو الانتهاء منها بحلول نهاية العام. وسيتم تجميع هذه الوثيقة بشكل مستقل، وسوف توضح ما إذا كانت أجزاء من البلاد آمنة. ثم سيتم تسليمها إلى وزارة اللجوء والهجرة، التي ستقرر سياساتها على أساسها، كما صرح وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب. "إنه تقرير رسمي موضوعي ومُصاغ بعناية، وليس لدي أي مشاركة جوهرية فيه".

وقضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لا يمكن إعادة الأشخاص إذا كانت أجزاء فقط من بلد المنشأ آمنة.

وقال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء الأول ينظر إلى هذا الحكم بشكل مختلف. ويفترض أن الحكم لن يكون عقبة.

ووصفت منظمة العفو الدولية خطة الحكومة لإعادة الأشخاص إلى سوريا بأنها "غير إنسانية وقد تهدد حياتهم".

ووفقاً للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الأشخاص الذين تتم إعادتهم يواجهون خطر الاضطهاد الحقيقي.