هولندا.. سحب قانون توزيع اللاجئين وإمكانية إعادة السوريين من ذوي تصاريح الإقامة

أعلنت الحكومة الهولندية عن نيتها سحب قانون توزيع اللاجئين (spreidingswet) هذا العام، من خلال تقديم مشروع قانون منفصل.

وأشارت صحيفة "دي ستنتور" إلى تطبيق هذا القانون في بداية العام الحالي، ويهدف إلى توزيع اللاجئين بشكل عادل بين جميع البلديات، كجزء من اتفاقية اللجوء الجديدة، ستقوم الحكومة بمراجعة إمكانية سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين إذا تم تصنيف أجزاء من سوريا بأنها آمنة.

وقد يضطر السوريون الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة مؤقت إلى تسليمه مرة أخرى. وتريد الحكومة النظر في "إلغاء" تصاريح الإقامة هذه، حتى يتمكن حاملو الإقامة أيضًا من العودة "إلى تلك الأجزاء الآمنة من سوريا".

وبحسب الصحيفة، كانت الحكومة تخطط لسحب قانون توزيع اللاجئين منذ فترة، لكن هذا القرار كان جزءًا من قانون أوسع في برنامج الحكومة. الآن، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون منفصل لـ"سحب القانون بشكل فوري، إن أمكن هذا العام". جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء "ديك شوف"، الذي أوضح تفاصيل اتفاقية اللجوء.

تعتبر وزيرة اللجوء، "ماريولن فابر"، أن قانون توزيع اللاجئين كان له تأثير إيجابي، حيث أصبح العديد من البلديات تعمل على توفير مراكز لاستقبال اللاجئين. ومع ذلك، تعارض أحزاب مثل "حزب الحرية (PVV)" و"حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)" هذا القانون، حيث ترى أنه قد يجبر البلديات على فتح مراكز للاجئين (azc).

نجح قانون توزيع اللاجئين في الحصول على دعم من "حزب VVD" في مجلس الشيوخ، لكن الحكومة تواجه تحديات في تأمين أغلبية لهذا القانون، خاصة وأنه تم تطبيقه مؤخرًا.

وفقًا لرسالة "شوف"، يجب على موظفي وزارة الخارجية إصدار تقرير جديد حول الوضع الأمني في سوريا بشكل عاجل هذا العام. تقتضي السياسة أن يتم اعتبار المناطق الآمنة للعودة إليها بشكل فعلي على أنها آمنة، وبالتالي، يجب على السوريين الذين ينتمون إلى هذه المناطق العودة، حتى وإن كانت العودة غير طوعية. الحكومة تريد أيضاً توضيح "مسارات العودة الآمنة".

ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ سنوات، حيث يصل معدل قبولهم إلى 85%.

من ناحية أخرى لا تزال الحرب في سوريا تؤثر بشكل كبير على الأمن في البلاد، وقد قررت محكمة العدل الأوروبية أن أي بلد لا يمكن اعتباره آمناً ما لم تكن جميع أجزائه آمنة. ومع ذلك، يعتقد "شوف" أن هذا الحكم لا يعيق السياسة الحكومية.

سيرتبط مشروع القانون الخاص بسحب قانون توزيع اللاجئين بقانون آخر يتناول أزمة اللجوء، والذي تم التوافق عليه في برنامج الحكومة. يهدف هذا القانون إلى عدم معالجة طلبات اللجوء لمدة عامين وتقسيم اللاجئين إلى فئتين.

أيضًا، تم تسريب معلومات حول الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني نوفمبر، بما في ذلك إنشاء نقاط تفتيش على الحدود واحتياطات إضافية للاجئين الذين تم رفض طلباتهم. كما سيتم إلغاء الإلزامية على البلديات لتقديم مساكن للاجئين الحاصلين على تصاريح الإقامة.