المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد نظام الاحتجاز للأطفال المهاجرين في مالطا

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام الاحتجاز في مالطا ومعاملة الأطفال المعرضين للخطر من طالبي اللجوء الوافدين حديثاً على وجه الخصوص وأعربت عن قلقها الشديد إزاء الافتقار إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاءت المطالبة على خلفية احتجاز خمسة أطفال مهاجرين لمدة 182 يوماً وكانوا قد جاءا بالبحر إلى مالطا في 18 نوفمبر 2022 وبعد انزالهم احتجزتهم السلطات في مركز الاستقبال الأولي هال فار (المعروف باسم "بيت الصين") مع حوالي 40 شخصاً آخرين، جميعهم بالغون. وأبلغوا السلطات على الفور أنهم أطفال، لكن الوكالة المسؤولة لم تؤكد سنهم القاصر إلا بعد عدة أشهر، في مايو 2023.

وأشارت مؤسسة aditus على موقعها الإلكتروني إلى أنه خلال هذه الفترة، ظل الأطفال المهاجرين محتجزين أولاً في دار الصين ثم في مركز احتجاز صافي، في ما يفترض أنه "منطقة صديقة للأطفال".

وأكدت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" أن الأطفال "استضيفوا مع بالغين لمدة شهرين تقريبا في مركز احتجاز المهاجرين" وأنه "خلال هذه الفترة لم يتم اتخاذ أي تدابير لضمان حصول مقدمي الطلبات، باعتبارهم قاصرين، على المشورة المناسبة والمساعدة التعليمية من قبل موظفين مؤهلين تم تفويضهم خصيصا لهذا الغرض".

وأعربت المحكمة عن أسفها للظروف المعيشية المزرية التي تعرض لها الأطفال في مراكز الاحتجاز في مالطا، وأشارت المحكمة إلى تقرير عام 2021 الصادر عن لجنة منع التعذيب، وورد فيه أن بعض الحمامات كانت بلا أبواب، وكانت بعض الحمامات وأحواض الغسيل مسدودة، وكانت أرضيات الحمامات تغمر بالقاذورات عند استخدامها، ولم يكن هناك نظام للأنشطة في بيت الصين.

وأكد العديد من المهاجرين المحتجزين أنهم لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى أي أنشطة هادفة، ولم يكن لديهم تلفاز، ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الهاتف، وكان المهاجرون يقضون 24 ساعة في اليوم محتجزين في وحداتهم دون أي شيء ينظم أيامهم لشهور متتالية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا الطريقة التي تفشل بها مالطا في التعامل بشكل سليم مع انتهاكات حقوق الإنسان. وخلصت المحكمة إلى أن الإجراءات الدستورية ليست فعالة لأنها تفشل في تقديم علاج حقيقي يستحق العناء للضحايا، ويظل من دواعي القلق الشديد أن نظام العدالة يفشل في أداء هذه المهمة الأساسية والحاسمة.

وأكدت المحكمة بحسب تقرير الموقع الذي كتبه "نيل فالزون" أن الأشخاص المحتجزين ،ـ وخاصة الأطفال وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر ــ يواجهون تحديات خطيرة في الحصول على معلومات أساسية عن حقوقهم والإجراءات اللازمة لتأمينها. فبعد حرمانهم من هواتفهم ومن الاتصال بالعالم الخارجي، وتعمل مراكز الاحتجاز في مالطا على حجبهم فعليا عما يعتبر حماية وضمانات واضحة.

وقالت مؤسسة أديتس إن محاميها ساعدوا ومثلوا المتقدمين الستة، وكان خمسة منهم أطفالاً طوال فترة الاحتجاز التي استمرت 182 يوماً، وأضافت: "يأتي هذا الحكم في أعقاب حكم سابق أصدرته نفس المحكمة لصالح أحد موكلينا".

واتبعت مالطا التي تقع بين الساحل الشمالي لليبيا والطرف الجنوبي لإيطاليا لبعض الوقت سياسة الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين والتي من خلالها يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال لفترات طويلة في انتظار التسليم.

وأدت سياسة الاحتجاز هذه إلى أعمال شغب للمحتجزين في سبتمبر 2019، مما لفت الانتباه على نطاق واسع إلى محنتهم.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة، فشلت مالطا في تغيير سياساتها أو معاملتها القاسية للاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوصول إلى المعلومات الأساسية لطالبي اللجوء وبخاصة الأطفال مقيدًا، حيث يجد ممثلوهم القانونيون غالباً صعوبة في الحصول على الوثائق الضرورية والتحديثات حول قضايا موكليهم.

ووصل إجمالي 231 مهاجراً إلى مالطا عن طريق البحر في الفترة من بداية يناير إلى 13 أغسطس من العام الماضي، 21 % منهم سوريون -حسبما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- وتشمل البيانات أيضًا عمليتي إجلاء طبي.