"الشبكة السورية" تذكر الأمم المتحدة بعائلة مختفية قسريا في سجون الأسد

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها أطلعت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بعائلة تنحدر من دير الزور مختفية قسريا في سجون نظام الأسد.

وذكرت الشبكة للجنة، أن المواطن "أحمد إبراهيم الطوال"، الذي كان يعمل في تمديدات الصحية والكهربائية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1974، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 24/ تشرين الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري على طريق مشفى الأسد بمدينة دير الزور، واقتادت أحمد إلى سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق وتمكن ذويه من زيارته للمرة الأخيرة في عام 2014 في سجن صيدنايا العسكري، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً.

وأكدت أنه تم بعد ذلك اعتقال شقيقته المواطنة "فاطمة"، التي كانت ربة منزل قبيل اعتقالها، وهي من أبناء حي الجورة بمدينة دير الزور، من مواليد عام 1975، وابنة أخته (يسرى) الطفلة "ياسمين هادي أحمد العبد الله" وهي من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1996، من قبل عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 6/ تشرين الثاني/ 2012، لدى تواجدهما في شارع الشرطة العسكرية بمدينة دير الزور، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ مختفيتان قسرياً.

ثم تم اعتقال شقيقهم المواطن "محمد"، الذي كان يعمل بائع ألبسة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1970، من قبل عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 24/ نيسان/ 2015، وذلك إثر مداهمة منزله في الشارع العام دوار الكرة الأرضية بحي الجورة بمدينة دير الزور، واقتادت محمد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الأشقاء "أحمد وفاطمة ومحمد والطفلة ياسمين".

وشددت الشبكة على أن السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للأشقاء فاطمة وأحمد ومحمد إبراهيم الطوال والطفلة ياسمين هادي أحمد العبد الله، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

كما أكدت أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

وأعربت الشبكة الحقوقية عن تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.