الائتلاف يطالب مسؤول أممي بتوضيح أسباب ثقته بـ"التزام النظام بسلامة العائدين من لبنان"

أعرب منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، عن استغرابه الشديد لتصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال كلمته في الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية، حيث تساءل عن مصادر ثقته المزعومة بقدرة نظام الأسد على ضمان "سلامة" العائدين.

وأكد أن هذه الثقة تتناقض تمامًا مع الحقائق الموثقة على الأرض، حيث تستمر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العائدين، مشيرًا إلى التقارير التي وثقت عشرات حالات الاعتقال التعسفي لسوريين عادوا من لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد بكورة على ضرورة أن يتذكر المفوض السامي الواجبات الملقاة على عاتقه وفق ولايته، والتي تلزمه بحماية حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم، مع التأكد من أن أي عملية عودة تتم وفق معايير دولية صارمة تضمن عدم تعرض العائدين للخطر. وأوضح أن التورط في تسهيل عودة اللاجئين السوريين دون ضمانات حقيقية، أو إعطاء صورة مضللة عن الوضع الأمني في سوريا، يعرض المفوض السامي للتبعات القانونية، حيث يُعد ذلك انتهاكًا لحقوق اللاجئين وتعريضهم لمخاطر حقيقية.

وأشار بكورة إلى بيان مجلس حقوق الإنسان(A/HRC/57/L.11) بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية، والذي وثق حالة مغايرة تمامًا للتصورات التي قدمها المفوض السامي وثقته “العمياء” بنظام الأسد، كما أن البيان قد أوضح أن نظام الأسد يستمر في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال الهجمات على المدنيين، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري، التي تشمل السوريين العائدين من الخارج. كما استشهد بتقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان، الذي وثق هذه الانتهاكات بوضوح، مما يؤكد أن سورية ليست آمنة لعودة اللاجئين.

وتساءل: "كيف يمكن لنظام تسبب في تهجير الملايين ومارس القمع والانتهاكات بحق السوريين أن يدّعي الآن ضمان سلامة العائدين؟، مؤكداً أن هذا النظام لا يملك الرغبة ولا الإرادة الحقيقية لتأمين السوريين العائدين، وأن تعهداته ليست سوى محاولات دعائية تفتقر إلى المصداقية وتعكس واقعاً بعيداً عن الحقيقة.

وطالب بكورة السيد غراندي بتقديم بيان رسمي يوضح الأساس الذي استند إليه في إبداء ثقته المزعومة بنظام الأسد، داعياً إلى ضرورة التزام المفوضية السامية والمجتمع الدولي بتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) و2118 (2013)، اللذين ينصان على الحل السياسي الشامل كإطار أساسي لضمان عودة السوريين بأمان وكرامة.

وأكد أن الثقة التي أبدتها المفوضية بنظام الأسد تمثل خطوة غير مسؤولة، وتعكس تهاونًا غير مقبول مع نظام له تاريخ طويل في الجرائم والانتهاكات المستمرة، داعياً المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في ضمان سلامة اللاجئين وحمايتهم من أي مخاطر، بعيدًا عن أي محاولات لتلميع صورة النظام أو تمكينه من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات تحت غطاء التعاون الإنساني.