يجري مكتب الادعاء العام في "درسدن" والشرطة الفيدرالية تحقيقات ضد 9 سوريين تتراوح أعمارهم بين 17 و49 عامًا، وذلك في إطار حملة تستهدف شبكات تمويل عمليات التهريب.
ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية قام 166 شرطيًا فيدراليًا بمداهمة منازل في "لايبزيغ" و"برلين"، بالإضافة إلى قطعة أرض وحديقة ومحال تجارية، حيث تمت مصادرة وثائق، هواتف محمولة، ومبالغ نقدية. تم استخدام كلاب مدربة على اكتشاف النقود والأدلة الرقمية في العملية.
الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص تشمل: "تشكيل منظمة إجرامية، وانتهاك قانون الرقابة على خدمات الدفع".
* نظام الحوالة
وبحسب المحققين، يُتهم السوريون التسعة بتشغيل خدمة دفع غير مسجلة منذ عام 2022 تعتمد على نظام الحوالة، وهو نموذج مصرفي غير رسمي يتم استخدامه على نطاق واسع حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن نظام الحوالة يعمل بآلية تتلخص بدفع عميل مجهول مبلغا نقديا إلى وكيل الحوالة ، وبعد إرسال كود معين، يمكن استلام الأموال في موقع آخر. يتم تسوية الأرصدة النقدية بطريقة سرية دون الكشف عن مصادر الأموال أو تتبع التدفقات المالية.
* الشبهة
ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة في درسدن: "يتقاضى وكيل الحوالة عمولة على كل معاملة، ويمكن إجراء عمليات الدفع والسحب في أي مكان، حتى خارج الاتحاد الأوروبي".
يُعتقد أن نظام الحوالة هذا قد استُخدم في دفع أجور المهربين خلال عمليات تهريب المهاجرين، ويُقدَّر حجم الأموال المتورطة بما يصل إلى 1.4 مليون يورو.
وتم إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة رجال من "لايبزيغ"، ومن المقرر عرضهم أمام قاضي التحقيق في محكمة "درسدن".
حسن قدور - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية