وجهت السلطات اللبنانية، الأربعاء، اتهامات لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 42 مليون دولار، حسبما قال ثلاثة مسؤولين قضائيين لوكالة "أسوشيتد برس".
وجهت النيابة العامة المالية الاتهام إلى سلامة (73 عاما) بعد يوم من احتجازه إثر استجوابه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في العديد من الجرائم المالية المزعومة، منها ”اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع”.
وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- بما يتماشى مع اللوائح- أن قضيته قد تم تحويلها إلى قاضي تحقيق.
كان سلامة قد أنهى فترة ولايته التي استمرت ثلاثين عاما كمحافظ للبنك المركزي، قبل عام، سط حالة من الغموض والضبابية، حيث تحقق العديد من الدول الأوروبية في مزاعم ارتكاب جرائم مالية.
وينحي كثيرون في لبنان باللائمة عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
تولى سلامة المنصب عام 1993 وقوبل تعيينه بحفاوة في بادئ الامر، لدوره في توجيه التعافي الاقتصادي في لبنان بعد حرب أهلية استمرت خمسة عشر عاما، ولإبقاء الاقتصاد على مسار متوازن خلال فترات طويلة من الجمود السياسي والاضطرابات.
على مدار سنوات، نفى سلامة مزاعم الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع التي تلاحقه.
ويصر أن ثروته تأتي من ممتلكات موروثة واستثمارات ومن وظيفته السابقة كمصرفي استثماري في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية ”ميريل لينش”.
خلال الاستجواب الذي استمر لساعات يوم الإثنين، وجهت النيابة لسلامة أسئلة عن قضية رئيسية يزعم فيها استخدام شركة للتلاعب بالبيانات وإخفاء نزيف مالي في لبنان.
وبحسب مسؤولين قضائيين آخرين، فإن سلامة جلب على ما يبدو شركة ”أوبتيموم” للمساعدة في تسهيل اختلاس النقود من البنك المركزي، عبر حسابات أخرى، تصب في النهاية في حسابه الخاص.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية