منظمة: ارتفاع نسبة الفقر بين فلسطينيي سوريا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

أكدت منظمة حقوقية، أن سوريا تشهد تصاعداً حاداً في نسبة الفقر، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، فيما تتآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية بشكل مستمر.

ونقلت عن أحد فلسطيني جنوب دمشق قوله: "كل شيء أصبح باهظ الثمن، من الطعام إلى الوقود وحتى الأدوية، راتبي لم يعد يكفي لتغطية حاجات أسرتي، وبتنا نعتمد على مساعدة الأونروا التي غالباً ما تتأخر بالإضافة للمساعدات من الأقارب في الخارج وبعض الجمعيات الخيرية، ولكن حتى هذه المساعدات لا تكفي أحياناً".

فيما قال عامل يومي في مدينة حلب: "كنت أعمل في البناء، ولكن الآن لا أجد عملاً بسبب توقف المشاريع وتدهور القطاع العقاري، أصبحت أعتمد على أعمال متفرقة لأوفر لقمة العيش لعائلتي. الوضع صعب جداً، ولا أرى أي بصيص أمل في الأفق".

وفي ظل هذه الظروف، يجد العديد من الفلسطينيين أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة، مثل التخلي عن بعض الأساسيات أو اللجوء إلى الديون لتلبية احتياجاتهم اليومية. بينما يشير خبراء إلى أن الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في ظل عدم وجود حلول سياسية واقتصادية ملموسة في الأفق.

وأفاد البنك الدولي بأن أكثر من ربع سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع، حيث يعيش حوالي 27% من السكان، أي ما يعادل 5.7 ملايين شخص، في ظروف معيشية صعبة للغاية، بحسب تقرير نقلته وكالة "فرانس برس".

وتوقع التقرير استمرار انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، بعد انكماشه بنسبة 1.2% في عام 2023. كما أشار البنك الدولي إلى أن الاستهلاك الخاص، الذي يعد محركاً أساسياً للنمو، سيستمر في التراجع بسبب تآكل القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن ضعف الاستثمار الخاص سيستمر في ظل عدم الاستقرار الأمني والضبابية الاقتصادية والسياسية.

وأكد التقرير أن التحويلات المالية من الخارج تعتبر "شريان حياة" حيوي للعائلات، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تساهم في تقليل معدلات الفقر المدقع بنسبة 12 نقطة مئوية وتخفض معدلات الفقر بشكل عام بنحو 8 نقاط مئوية.

ويتوقع البنك الدولي بقاء معدلات التضخم مرتفعة خلال هذا العام نتيجة لانخفاض قيمة العملة السورية والعجز المستمر في احتياطيات العملات الأجنبية، إلى جانب احتمال تخفيض إضافي في دعم الغذاء والوقود.