تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمائة

شهدت معدلات التضخم في الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة "يورو"، تراجعا حادا إلى 2.2 بالمائة في أغسطس / آب، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي الأوروبي (إي.سي.بي.) لخفض أسعار الفائدة، مع استعداد البنك الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو والوظائف.

بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" فقد تراجع معدل التضخم في أغسطس/ آب من 2.6 بالمائة سجله في يوليو / تموز الماضي.

وانخفضت أسعار الطاقة في أغسطس / آب بنسبة ثلاثة بالمائة، ما ساعد في خفض المعدل الإجمالي، في حين انخفض معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى اثنين بالمائة.

بهذا يقترب المعدل الشهري لانخفاض معدلات التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ اثنان بالمائة، وهو المستوى الذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.

البنك المركزي الأوروبي مكلف بالحفاظ على استقرار الأسعار بموجب المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

لا تستخدم كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اليورو.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية من 3.75 بالمائة في اجتماعه المقرر يوم الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول، في حين يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة مشابهة ويعلن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى سجله في ثلاثة وعشرين عاما والبالغ 5.25-5.5 بالمائة، خلال اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.