واشنطن تفرض عقوبات على مئات الشركات المتهمة بإمداد آلة الحرب الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات كاسحة يوم الجمعة على مئات الشركات في روسيا وأوروبا واسيا والشرق الأوسط، متهمة إياها بتقديم منتجات وخدمات تساعد جهود الحرب الروسية وتمكنها من التهرب من العقوبات.

من بين العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا. كما فرضت أيضا على شركات في تركيا وفرنسا وهونغ كونغ تعد مزودة لشركة برومتيخ ومقرها روسيا، التي توزع بالجملة معدات النقل، وكذلك على شبكة استحواذ على ذخيرة على صلة بمواطنين إيطاليين وأتراك، يواجهون أيضا عقوبات.

تعد خطوة الجمعة هي الأحدث في سلسلة من آلاف العقوبات الأمريكية التي فرضت على شركات روسية ومزوديها في دول أخرى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. لكن جدوى تلك العقوبات محل شكوك، خاصة فيما تستمر روسيا في دعم اقتصادها ببيع النفط والغاز في الأسواق العالمية.

فضلا عن ذلك، أدرجت وزارة الخزانة أشخاصا وشركات ضالعين في صادرات الطاقة والمعادن والتعدين الروسية، وإنتاج الطائرات المسيرة والشركات المتفرعة من شركة النفط الروسية الحكومية روساتوم، وأشخاصا تقول الولايات المتحدة إنهم ضالعون في خطف أطفال أوكرانيين وتجنيسهم بالجنسية الروسية.

جاء الإعلان قبل يوم واحد من ذكرى الاستقلال في أوكرانيا، وفيما تتوغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.

تهدف خطوة الجمعة الى تلبية التزامات أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه في مجموعة السبع في إيطاليا هذا الصيف لعرقلة سلاسل الإمداد العسكري لروسيا ورفع تكلفة آلة الحرب الروسية.

وقال والي ادييمو، نائب وزير الخزانة في بيان "حولت روسيا اقتصادها إلى أداة تخدم المجمع الصناعي العسكري للكرملين. الشركات والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم بحاجة الى ضمان عدم دعم سلاسل الإمداد العسكري لروسيا".