شهادات الطلاب السوريين في لبنان رهن الإقامة الجبرية والحكومة تشترط "الإقامة" للإفراج عنها

أوعز وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال "عباس الحلبي" للمدارس والمعاهد الرسمية التابعة لوزارته التعميم على معرفاتها الإلكترونية بعدم تسليم شهادات التعليم الأساسي والثانوي والمعاهد للطلاب السوريين إلا بشرط "امتلاك الإقامة".

وجاء في تعميم الوزارة الذي تم نشره على صفحات مدارس ومعاهد لبنانية أول أمس الأربعاء أن "من يحمل إقامة صالحة المدة من الطلاب السوريين الناجحين يتوجه شخصيا إلى الدكوانة مصلحة الامتحانات لاستلام شهادته الرسمية لدورة 2024 الأولى. 

ووصف أولياء أمور وطلاب سوريون قرار الوزارة بأنه "مجحف" لأنه يحرم الطلاب السوريين الناجحين من متابعة دراستهم. 

وإستغرب أولياء الأمور شرط الوزارة امتلاك الإقامة "التعجيزي"، لأن النسبة الأكبر من السوريين تحمل إقامات منتهية المدة.

ومن جهة ثانية كيف للطالب الذي دخل لبنان وعمره سنتان  (طلاب تعليم أساسي)، وعمر 5 سنوات (طلاب التعليم الثانوي) أن يحصل على "إقامة"؟ والمديرية العامة للأمن العام اللبناني تشترط لمنح الإقامة أن يمتلك اللاجئ " هوية، بطاقة شخصية"، من أين سيحصل هؤلاء الطلاب على الهوية وهم مقيمون في لبنان؟.

ورأى المحامي اللبناني "محمد صبلوح"  أن قرار الوزير يندرج ضمن "الحملة العنصرية"، مؤكدا أنه لا يحق للوزير -قانونيا- احتجاز شهادات الطلاب السوريين بحجة الإقامة. 

وأضاف "صبلوح" في تصريح لـ"زمان الوصل" أن 90% من السوريين في لبنان هربوا من بطش النظام، وعندما تقدموا للحصول على إقامات عملت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بإلغاء جميع الإقامات، وصنفتهم جميعا تحت صفة "دخول خلسة"، واليوم تفرض عليهم إجراءات مكلفة وتعجيزية للحصول على إقامة، وهذا يعتبر تضيق خناق على اللاجئين، وقرار الوزير يعتبر مخالفة قانونية، وأنا مستعد عند حصولي على صورة القرار للتقدم بطعن "لمجلس الشورى الدولي".

ويأتي قرار الوزير "الحلبي" المحسوب حزبيا على "القوات اللبنانية" بعد أيام قليلة من قيام زعيم "القوات" الدكتور "سمير جعجع" بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة X قال فيها مخاطبا الوزير "الحلبي": "معالي وزير التربية: بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني، بمعنى انه، وكما يُطلب من كل طالب يتقدّم بطلب قبول في مدرسة رسمية او خاصة ان يقدِّم أوراقه الثبوتية، هكذا أيضا أتوجه اليكم كي يصدر عنكم تعميم للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهذه الوثيقة هي الوحيدة القانونية بنظر الدولة، وعلى وزارة التربية أن تكون في طليعة المتقيدّين بهذا الأمر".

وأتبع الوزير "الحلبي" تعميمه القاضي بعدم منح الشهادات للطلاب السوريين الذين ليس لديهم "إقامة" من الأمن العام اللبناني بقرار آخر أجهز فيه على الحياة الدراسية لكل الطلاب السوريين في لبنان.

وحدد قرار الوزير قيمة مساهمة الأهالي بمبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية في صناديق المدارس والثانويات عن كل من التلامذة "غير اللبنانيين" الذين يتم تسجيلهم للعام الدراسي 2024/2025.

أي ما قيمته 100 دولار عن كل طالب سوري سنويا، وهذا يعني أن تعليم أي طالب سوري وبمختلف المراحل الدراسية أصبح ضربا من الخيال، قياسا للمستوى الاقتصادي المنهار الذي يعانيه اللاجئون السوريون في لبنان. 

وتعتبر الإحصائية الرسمية الخاصة بأعداد الطلاب السوريين في لبنان من أكثر الإحصائيات غموضا.

فبينما تشير إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) إلى أن مجموع التلاميذ السوريين المسجلين لدى المفوضية للعام الدراسي 2020-2021 بلغ 321 ألفًا و512 طالبًا، ولا يُعرف على وجه الدقة أعداد المسجلين للعام 2022-2023، و2023-2024.تتحدث إحصائيات الدولة اللبنانية عن ضعف الرقم وتقدرهم بأكثر من 700 ألف طالب سوري. 

ويتوزع التعليم في المدارس الرسمية اللبنانية بين فترتين صباحية للطلاب اللبنانيين، ومسائية للطلاب السوريين، وتتقاضى الدولة اللبنانية من الجهات الداعمة والمانحة  بين 140 و160 دولار عن كل طالب سوري سنويا يتم دفعها لصندوق المدرسة، يضاف إليها أجور المعلمين والمصاريف التشغيلية.