تقرير يرصد تحولات "مهد الثورة السورية" منذ انطلاقها

تحظى محافظة درعا بمنزلة بارزة في القضية السورية، بوصفها "مهد الثورة"، فقد أشعلت شرارة الانتفاضة التي عمت البلاد في آذار/ مارس عام 2011، وشكّلت على مدى سنوات حالة محورية في السياق التاريخي والسياسي في سوريا.

ورصد تقرير بحثي واقع درعا "مهد الثورة السورية" خلال 13 سنة من التحولات، محاولا الوصول إلى فهم الديناميات الناتجة من تفاعل معقّد بين عوامل مختلفة سياسية، اجتماعية، واقتصادية.

وجاء في مقدمة التقرير الذي أعده الكاتب "عمر إدلبي" أنه اعتمد على عملية رصد ميداني أنجزها راصدو "مركز حرمون" في نحو 5 أشهر، وعلى مقابلات مع ناشطين وسياسيين وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، من أبناء محافظة درعا، وعلى عدد من المراجع والمقالات والدراسات والمصادر المفتوحة.

وعانت محافظة درعا ما قبل 2011 التهميشَ التنموي والاقتصادي، الذي ظهرت أبرز ملامحه في ضعف التنمية على مختلف الصعد، إضافة إلى الإهمال في تنشيط القطاعات الإنتاجية، وحرمان المحافظة من مشروعات الاستثمار الكبيرة وتقييد كثير من المشروعات بالموافقات الأمنية بذريعة المخاوف من الاختراقات الأمنية، نظرًا للوجود العسكري الكبير في أراضي المحافظة، ما دفع ذلك قسمًا كبيرًا من سكانها إلى الهجرة، معظمهم إلى دول الخليج العربي.

وتركت التحولات إلى اقتصاد السوق التي جرت في ظل حكم نظام بشار الأسد آثارًا سلبية عميقة في الظروف الاقتصادية والمعيشية في درعا، كما غيرها من المناطق السورية، ما أجبر كثيرين على الهجرة إلى المناطق الحضرية أو حتى خارج البلاد، بحثًا عن فرص أفضل، إضافة إلى تدهور البنية التحتية والخدمات العامة.

وتراكمت من جراء هذه السلبيات مشاعر الاستياء والسخط لدى السكان من النظام وسياسات حكوماته ومسؤوليه، لتضاف إلى شعور عام لدى سكان درعا بالتهميش، على الرغم من حرص نظام الأسد الأب والابن على تعيين مسؤولين بارزين في مناصب رفيعة، بعيدًا عن أجهزة الأمن وقيادة التشكيلات العسكرية الأساسية.

وتسلّط هذه الآثار السلبية المركبة الضوءَ على تحديات تخبط سياسات النظام السوري الاقتصادية وتداعياتها، من دون توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، وإصراره على الاستمرار في نهجه الاستبدادي والقمعي، ومواصلة ممارسات انتهاكات الحقوق والحريات، وتكريس الشعور العام بانعدام المساواة بين المواطنين.

وقد شكلت هذه العوامل مجتمعة أرضية خصبة لتراكم مشاعر الاستياء التي فجّرت مع اندلاع الثورة في 2011، بفعل التعامل القمعي العنيف من الأجهزة الأمنية مع احتجاجات درعا منذ يومها الأول في 18 آذار/ مارس 2011.

 للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا