الحكومة السويدية تغري اللاجئين بالعودة إلى بلادهم بزيادة الحوافز المادية

أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة في المبلغ المالي الذي تقدمه كحافز لكل لاجئ يقرر العودة إلى بلده، ويتضمن ذلك المجنسين منهم والمتخلين عن جنسيتهم. 

وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى أن هذه المبالغ قد تصل إلى 40 ألف دولار وربما تزيد.

وجاءت الزيادة المذكورة بعد سنة من إطلاق البرنامج من قبل الحكومة، لكن لم يتقدم سوى شخص واحد فقط.

وبحسب موقع infomigrants المتخصص بالهجرة واللجوء فإن السويد تملك بالفعل برنامجاً للهجرة الطوعية تم تحديثه بحسب مكتب الهجرة السويدي لآخر مرة في حزيران/ يونيو 2022، ويحث البرنامج الأشخاص الذين رفض طلب لجوئهم بالسويد على التعاون للعودة طوعًا إلى بلادهم.

حيث يقدم البرنامج القديم إمكانية المساعدة بدفع تكاليف رحلة العودة، والأوراق اللازمة من سفارات الدول لترتيب عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو دولة ثالثة يحق للشخص الإقامة فيها، كاستصدار جواز سفر أو وثيقة سفر مؤقتة، ويضمن البرنامج استمرار الرعاية الصحية حتى موعد المغادرة، واستمرار الحصول على التعليم بالنسبة للأطفال.

ووفق بعض المواقع السويدية فإن برنامج الحكومة لن يكون فعالًا جدًا، إذ أنه من الطبيعي عودة بعض الناس إلى بلدانهم، لكن من غير الطبيعي عودة بعضهم لدول مزقتها الحرب، والتخلي عن شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي التي توفرها السويد تمامًا. لذلك فإن العمل لحل مشكلة الاندماج هو الأهم، رغم أنه ليس أمرًا سهلًا بعد عقود من إنكار وجود المشكلة والجهل بطبيعتها.

واستقبلت السويد قرابة 191 ألف لاجئ سوري، وتلت في الترتيب ألمانيا كأكثر البلدان الأوروبية طلباً للجوء بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، حيث بلغت حركة النزوح ذروتها في عام 2015، وعلى مدار السنوات المنصرمة احتضنت ستوكهولم كما بقية المدن السويدية العائلات السورية.

وتعد الجالية السورية الأكبر في البلاد حيث تبلغ 1.7 في المئة من سكان السويد ووفق مكتب الإحصاء وصل عددهم في عام 2018 إلى 189 ألف سوري منهم حصل على الجنسية أو الإقامة.