فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عقوبات على 28 مسؤولا متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا وصلات بالحملة المستمرة ضد معارضي الرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو.
في خطوة قبيل الذكرى السنوية لانتخابات 2020 المتنازع عليها التي جلبت لوكاشينكو إلى السلطة، قال الاتحاد الأوروبي إنه جمد أصول المدعين العامين والقضاة ”الذين أصدروا أحكاما بدوافع سياسية”. كما منعوا من السفر في الكتلة المكونة من 27 دولة.
شملت قائمة المستهدفين كبار المسؤولين في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بوزارة الداخلية البيلاروسية بالإضافة إلى كبار المسؤولين في بعض سجون البلاد و"مروجي الدعايات للنظام" في وسائل الإعلام.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الإدارة الوزارية "هي واحدة من الهيئات الرئيسية المسؤولة عن الاضطهاد السياسي في بيلاروسيا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وسوء المعاملة، بما بشمل التعذيب للناشطين وأعضاء المجتمع المدني".
يوم الخميس حكم على صحفيين بيلاروسيين يعملان لصالح منافذ إخبارية أعلنت الحكومة أنها متطرفة بالسجن في محاكمة مغلقة، وهي الأحدث في حملة مستمرة على المعارضة والصحافة المستقلة.
بدأ القمع عندما اندلعت احتجاجات حاشدة على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أغسطس/آب 2020 والتي منحت لوكاشينكو ولاية سادسة في منصبه. ويصر الاتحاد الأوروبي على أن الانتخابات كانت مزورة.
تم اعتقال أكثر من 35000 شخص في الحملة. وفر العديد من الشخصيات المعارضة البارزة من البلاد وحكم على آخرين بالسجن لفترات طويلة. وتقول منظمة "فياسنا" لحقوق الإنسان إن هناك ما يقرب من 1400 سجين سياسي حاليا في بيلاروسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "يقف مع شعب بيلاروسيا ويدعم بشكل راسخ سعي الشعب البيلاروسي من أجل بيلاروسيا حرة وديمقراطية وذات سيادة ومستقلة كجزء من أوروبا السلمية".
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية