في خطوة ليست جديدة من نوعها أعلنت بلدية سارايكوي التابعة لولاية دنيزلي جنوب غرب تركيا عن رفع رسوم عقود الزواج للاجئين السوريين ورسوم الحصول على وثيقة "عنوان" من 300 ليرة تركية إلى 30 ألف ليرة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في ولاية "دنيزلي" التي تضم 19 بلدية 13.618 شخصاً بحسب آخر إحصائية رسمية .
ويأتي هذا القرار الذي وصفه البعض بـ"المجحف" في ظل تنامي موجة الخطاب العنصري والممارسات اللا إنسانية التي تطبق على اللاجئين السوريين وتهجيرهم قسراً، وطالت هذه المضايقات حتى استكمال نصف دينهم وتكوين أسرة في انتهاك واضح لأبسط الحقوق الإنسانية.
وقال رئيس البلدية محمد صالح قونية: في المستقبل لن تقدم بلديتنا المساعدة للمواطنين الأجانب أو تسهل عملهم وأضاف: "يتعين على المواطنين الأجانب دفع هذه الرسوم إذا كانوا يريدون العيش أو الزواج في سارايكوي، وقال "من الآن فصاعدا، لن تقدم بلديتنا أي مساعدة إضافية لهؤلاء الأشخاص".
وسيتم تبعاً لذلك زيادة رسوم الزواج والعناوين والترقيم للأشخاص الأجانب من بلدية سارايكوي بمعدل 100 ضعف.
وأشار موقع saraykoy إلى أنه تم الموافقة في اجتماع مجلس بلدية TR Sarayköyفي شهر يوليو بالإجماع على تغيير رسوم الزفاف والعنوان وشهادة الترقيم للمواطنين الأجانب إلى 30 ألف ليرة تركية + ضريبة القيمة المضافة.
رسوم العنوان والترقيم
وتم اتخاذ قرار مماثل في اجتماع المجلس في أغسطس. في الاجتماع الذي عقد برئاسة عمدة سارايكوي وتقرر فرض رسوم قدرها 30.000 ليرة تركية + ضريبة القيمة المضافة كرسوم مستند العنوان والترقيم من المواطنين الأجانب.
وفي حديثه بعد القرارات المتخذة، قال رئيس بلدية سارايكوي محمد صالح قونية: “الموضوع الرئيسي في جدول أعمالنا هو السوريون. قواعدنا سارية في بلادنا، والضيافة تصبح مشكلة إلى حد معين وبعد ساعة معينة، نحن الإداريون والمواطنون نواجه هذه المشكلة.
وأضاف :"أعتقد أننا نمر حالياً بعملية تضع مستقبلنا في مأزق. كمسؤولين في بلدية سارايكوي، سواء أعضاء المجلس الحاكم أو المعارض، نحتاج كإداريين إلى اتخاذ بعض الإجراءات لضمان وحدة وتضامن بلدنا ولتحسين نوعية الحياة في بلدنا".
وتابع عمدة الولاية: "لقد قررنا زيادة رسوم الترقيم والعناوين والزفاف للمواطنين الأجانب، إذا أراد المواطنون الأجانب الزواج أو العيش في منطقتنا، فعليهم الوفاء بهذه القرارات التي اتخذناها".
ويُنتظرْ بفضول ما إذا كان سيتم رفع القرار إلى المحكمة وتنفيذه.
قرار مماثل
وكانت رئيسة بلدية "أفيون قرة حصار "غرب البلاد "بورجو كوغسال" من حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلنت في أيار الماضي تحديد رسوم عقد النكاح الذي تتقاضاه البلدية بـ10 آلاف ليرة تركية للاجئين السوريين في المدينة و400 ليرة للمواطنين الأتراك بزيادة 25 مرة عما كانت عليه.
وقالت عمدة أفيون قره حصار كوكسال في اجتماع المجلس البلدي بنبرة تفاخر إنهم رفعوا رسوم الزفاف للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة.
ووفق ناشطين وحقوقيين يخرق هذا الإجراء كالإجراء الجديد لبلدية سارايكوي الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا فوفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، لا يجوز التمييز ضد اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو البلد الأصلي.
ومنذ توليها بلدية "أفيون قره حصار" أطلقت بورجو كوكسال، التي انتقلت من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري، حزمة من الإجراءات ضد اللاجئين في المدينة.
وتمثلت أولى الخطوات التي اتخذتها كوكسال في ختم المحال التجارية التي تم تحديد ملكيتها للاجئين، بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل.
ونشرت رئيسة البلدية صورًا عبر حسابها على منصة إكس (تويتر)، تظهر مشاركتها فرق شرطة البلدية بإغلاق أماكن عمل قالت إنها مخصصة للاجئين في المدينة يزاولون فيها أعمالهم من دون الحصول على تراخيص لها.
ووصل عدد السوريين الموجودين في البلاد تحت الحماية المؤقتة إلى 3.3 مليون، فيما زعم أن 554.1 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية.
فارس الرفاعي _ زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية