ارتفاع التضخم في أوروبا في تعقيد للخطوة التالية للمركزي الأوروبي

ارتفعت معدلات التضخم في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو إلى 2.6 بالمائة في يوليو/تموز.

يفوق هذا المعدل الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، وسيتسبب في تعقيد القرار التالي للبنك بشأن خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو بينما يكافح الاقتصاد لتحقيق تعاف بعد ركود استمر أكثر من عام.

ارتفع التضخم بعد أن سجل 2.5 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

ظل التضخم في قطاع الخدمات - الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب - مرتفعا عند 4.0 بالمائة بعد أن سجل 4.1 بالمائة.

سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تكثيف المناقشات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقرر في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مبدئيا لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، كما خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 بالمائة، ثم ألغى مجلس محافظي البنك اجتماعا كان مقررا في يوليو/ تموز، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك سيتخذ قراراته التالية عن طريق ”اجتماع تلو الآخر” بناء على البيانات الواردة.

رفع البنك المركزي الأوروبي - إلى جانب البنوك المركزية الأخرى ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

تأثرت أوروبا بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي.