تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا مجددا .. وألمانيا تواجه أكبر المشكلات

حقق اقتصاد أوروبا نموا متواضعا في الربع السنوي الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مع تجاوز النمو في الولايات المتحدة التوقعات، ما يسلط الضوء على فجوة النمو عبر الأطلسي المستمرة مع بقاء ألمانيا - الاقتصاد الأوروبي الرائد - في حالة من الركود ومع قيام المستهلكين المترددين بمزيد من الادخار بدلا من الإنفاق على المساكن أو السيارات الجديدة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة في الربع السنوي الثاني في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، وفقا للإحصاءات الرسمية التي أصدرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي ”يوروستات” يوم الثلاثاء.

انزلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى الانكماش، مسجلة انخفاضا نسبته 0.1 بالمائة في الناتج.

تتبع إحصاءات يوم الثلاثاء نموا مماثلا بنسبة 0.3 بالمائة في الربع السنوي الأول الممتد من يناير/كانون ثان إلى مارس/آذار، وهو أول نمو كبير أعلى مستوى الصفر قليلا أو عنده أو أدناه، بعد أكثر من عام من الركود.

على النقيض، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بواقع 2.8 بالمائة على أساس سنوي.

ينفق المستهلكون الأمريكيون بحرية، في حين يساهم الإنفاق الحكومي من العجز الأكبر في الموازنة والإعانات المخصصة للاستثمار التجاري في مجال الطاقة المتجددة بموجب قانون خفض التضخم وفي إنتاج أشباه الموصلات والبنية الأساسية، في نمو اقتصاد الولايات المتحدة أيضا.

الصورة في أوروبا تخالف هذين الاتجاهين، حيث يدخر المستهلكون بمستويات قياسية، وبدأت الحكومات في تقييد الإنفاق لتقليص عجز الموازنة.