محكمة ألمانية ترفض منح صفة اللاجئ لمهرب سوري

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في "مونستر" قرارًا مثيرًا للجدل، يقضي برفض منح صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية لمهرب سوري، ورأت المحكمة أنه لم يعد هناك تهديد خطير للحياة في سوريا.

في قرارها الصادر أمس الاثنين، أوضحت المحكمة الإدارية العليا لشمال الراين وستفاليا أن الأسباب المقدمة تتضمن تراجع العنف التعسفي ضد المدنيين في سوريا بسبب "الحرب الأهلية"، ما يعني أنه لم يعد هناك خطر جسيم يهدد حياة المدنيين. 

وكانت المحكمة الإدارية في "مونستر" قد قررت سابقًا أن على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الاعتراف بوضع اللاجئ للرجل، لكن هذا القرار تم الاستئناف عليه من قبل المكتب الاتحادي.

المُدعي، الذي ينحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، دخل ألمانيا في عام 2014 وسعى للاعتراف بوضعه كلاجئ. وعندما لم يتم الاعتراف بطلبه، طلب الحماية الثانوية التي تُمنح للاجئين الذين يواجهون تهديدات جدية لحياتهم وصحتهم في حال عودتهم إلى بلادهم.

لكن في كانون الأول ديسمبر/2015، أصدرت المحكمة الإقليمية في "كورنوبورج" بالنمسا حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف على الرجل بتهمة التهريب، بعد أن ارتكب جرائم التهريب بين نيسان أبريل وآب أغسطس /2014، ونتيجة لذلك، رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منحه صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية.

أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن المدعي لم يكن معرضًا لخطر الاضطهاد السياسي في سوريا، وبالتالي لا يستحق صفة اللاجئ, كما أنه مستبعد من صفة اللاجئ بسبب أعمال التهريب التي ارتكبها.

وبالنسبة للحماية الثانوية، قررت المحكمة أن الوضع في محافظة الحسكة وفي سوريا بشكل عام لا يتضمن تهديدًا فرديًا خطيرًا للحياة، مؤكدة أن الهجمات التي تحدث هناك، سواء من قبل ميليشيات "الدولة الإسلامية" أو غيرها من الجماعات المسلحة، لا تصل إلى المستوى الذي يمكن أن يتوقع فيه المدنيون التعرض للقتل أو الإصابة الخطيرة.

بناءً على قرار المحكمة، لا يحق للمدعي السوري الحصول على الحماية الثانوية أيضًا بسبب تورطه في أعمال التهريب. ولم تسمح المحكمة بالاستئناف على هذا القرار، ولكن يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية الاتحادية.