التقرير الذي استشهد به بوش حول العراق لا وجود له .... جوزيف كورل

الوكالة تنكر وجود أي تقرير حول أسلحة العراق

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا وجود للتقرير الذي استشهد به الرئيس بوش كدليل على أن العراق في عام 1998 كان "على بعد ستة أشهر" من تطوير سلاح نووي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مارك قويزديكي، يوم أمس في مقابلة هاتفية من المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، بالنمسا "هذه الوكالة لم تصدر قط أي تقرير من هذا النوع".

وقال المتحدث باسم الوكالة التي كانت مكلفة من قبل الأمم المتحدة لتقييم القدرات النووية للعراق "لم نقم أبداً بوضع إطار زمني حول الفترة التي يحتاجها العراق لتصنيع أسلحة نووية في عام 1998".

وقال السيد بوش في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 7سبتمبر: "أود أن أذكركم عندما ذهب المفتشون إلى العراق لأول مرة وتم منعهم- وفي النهاية منعوا من الدخول (في 1998) صدر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى أنهم على بعد ستة أشهر من تطوير السلاح النووي".

وقال الرئيس مدافعاً عن موقف إدارته بأن الرئيس العراقي صدام حسين كان يقوم بتصنيع أسلحة للدمار الشامل "لا أدري لماذا نحتاج إلى أدلة أكثر من هذه".

ويقول البيت الأبيض أن السيد بوش كان يقصد تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال نائب السكرتير الصحفي سكوت ماكليلان لقد كان يقصد عام 1991، ففي العام 91 كان هنالك تقرير يشير إلى أنهم بعد انتهاء الحرب وجدوا أن العراق كان على بعد ستة أشهر من امتلاك السلاح النووي".

وقال السيد قويزديكي لم يصدر أي تقرير كهذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 91. والكثير من وكالات الأنباء-بما في ذلك الواشنطن تايمز- كانت قد نقلت تعليقات السيد بوش التي أدلى بها في 7 سبتمبر على اعتبار أنها تشير إلى أنه صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1998. غير أن البيت الأبيض لم يطلب تصحيحاً من التايمز.

ولتوضيح الالتباس الذي حدث في هذا الموضوع، فقد قام السيد ماكليلان بذكر مقالين إخباريين من عام 1991- وهما مقال لمايكل إيفانز نشر في 16 يوليو في صحيفة التايمز اللندنية، ومقال آخر في 18 يوليو في صحيفة نيويورك تايمز كتبه بول لويس. ولكن كلا المقالين لم يذكرا أي تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي العراقي، أو ذكرا أن صدام كان على بعد ستة أشهر من "تطوير تلك الأسلحة" كما ادعى السيد بوش. ويقول المقال الذي كتبه السيد إيفانز: "أن جاي ديفيد، وهو خبير أمريكي، يعمل لحساب لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإزالة القدرات النووية للعراق، قال أن العراق على بعد ستة أشهر من إنتاج اليورانيوم المخصب بكميات كبيرة في مصنعين تم تفتيشها بواسطة مسئولي الأمم المتحدة".

وقال مقال لويس أن العراق في عام 1991 لديه "مصنعاً يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية في تخصيب اليورانيوم سيكون جاهزاً للتشغيل بعد ستة أشهر".

وفي أكتوبر 1998، وقبيل طرد صدام لمفتشي الأمم المتحدة، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رواية معاكسة لإعلان السيد بوش في 7 سبتمبر.

فقد كتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تقرير بعث به إلى كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة "ليس هنالك ما يشير إلى وجود أي قدرات طبيعية ذات أهمية فعلية في العراق لإنتاج مواد يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية".

غير أن السيد بوش والسيد بلير ذكرا في 7 سبتمبر "تقرير" للوكالة تعلن فيه أن صوراً بالأقمار الاصطناعية كشفت عن أن العراقيين قاموا ببناء منشآت جديدة في عدة مواقع لها صلة بإنتاج الأسلحة النووية. غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الأسبوع، نفت وجود أي تقرير من هذا النوع.

كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناولت تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في 9 سبتمبر –والذي استشهد به البيت الأبيض- والذي خلص إلى أن "صدام يمكنه تصنيع قنبلة نووية خلال شهور لو تمكن من الحصول على المادة الانشطارية".

وقال السيد قويزديكي "من وجهة نظرنا ليس هنالك دليل يمكن استخدامه في إثبات وجود قدرات نووية لدى العراق". ولو كن هنالك من يقول أنه يعلم الوضع النووي العراق في ظل غياب التفتيش لأربع سنوات، سأقول لكم أنهم يريدون تضليلكم، لأن لا وجود لأي دليل ملموس على الأرض.

وأضاف "لا أدري متى قرروا أن العراق استعاد الكثير من قدراته في التسلح، لأنه عندما غادرنا العراق في ديسمبر 1998، كنا قد وصلنا إلى خلاصة مفادها أننا قمنا بتحييد البرنامج النووي للعراق، فقد قمنا بمصادرة ما كان لديهم من مواد انشطارية ودمرنا جميع المنشآت والأجهزة الرئيسة".

وقال السيد قويزديكي أيضاً ليس هنالك أي دليل حتى الآن على القدرات النووية كانت لصدام- سواء كان ذلك من خلال الوكالة أو الوكالات الأخرى أو أي حكومة أخرى.

10/02/2007