أهم احتياجات الوافدين إلى مناطق الشمال السوري

أجرت الفرق الميدانية التابعة لمنظمة منسقو استجابة سوريا استبياناً جديداً شمل الوافدين إلى مناطق الشمال منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف تموز الجاري

وشمل الاستبيان الحالي 17،643 نسمة بواقع الأول 52% من الذكور و48%من الإناث وفق فئات عمرية مختلفة.

وبحسب بيان للمنظمة المتخصصة بمتابعة الشأن الإنساني في شمال غربي سوريا نشر على حسابها في "فيسبوك" ركز الاستبيان الحالي على أهم احتياجات الوافدين وتركزت أبرز الاحتياجات على تأمين السكن بشكل عاجل للوافدين وخاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة بشكل ملحوظ وعدم وجود مأوى للعائلات الوافدة بنسبة 94%.

وشدد 77% من المشمولين بالاستبيان على إيقاف انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل.

وطالب 83% من المشمولين بزيادة عدد المشافي والنقاط الطبية في المنطقة وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى.

وحث 94% منهم على إيجاد فرص عمل للوافدين إلى المنطقة من خلال المشاريع المشتركة أو المشاريع الفردية بحيث تستطيع العائلات تأمين مصادر دخل جديدة.

وطالب 78% بزيادة ساعات عمل محطات المياه وتشغيل المحطات التي توقف عنها الدعم بغية تخفيف الأعباء المادية الخاصة وركز 66% منهم على ضرورة زيادة الكمية الإنتاجية للأفران والمخابز والعمل على خفض أسعار الخبز.

وبالنسبة للمدارس طالب 71% من المشمولين بالإستبيان بترميم المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات بغية استيعاب المزيد من الأطفال ضمن المراحل التعليمية.

ووجهت أسئلة الاستبيان بشكل كامل لكل الوافدين واختار الوافدون الأولويات كما يراها مناسبة للمنطقة التي يقطن بها.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وكان تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا" سلط الضوء على المعضلات التي تواجه المدنيين شمال غربي سوريا، وقال إنها أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ومن تلك المعضلات، استمرار تسجيل حالات الانتحار في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات الكلية إلى 43 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة، ومن المشاكل التي يعاني منها المدنيون ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب كساد واضح في السوق المحلية.