"استجابة سوريا" يرصد أبرز المصاعب التي تواجه المدنيين في الشمال السوري

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" في تقرير له، أن السكان المدنيين في شمال غرب سوريا يواجهون العديد من المعضلات والتي أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

وشدد على استمرار تسجيل حالات الانتحار في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات الكلية إلى 43 حالة، نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة، وعدم قدرة المدنيين على توفير احتياجاتهم اليومية.

وقال إن الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار تتواصل من قبل النظام السوري وروسيا وإيران وقوات سوريا الديمقراطية، ووصل عدد الخروقات منذ مطلع العام الحالي إلى 1,671 خرقاً.

ويعاني المدنيون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.4 % كنسبة وسطية.

كما يعانون من انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت النسبة 39% في المدن والقرى وبنسبة 41% في المخيمات، نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل، مع توقعات بانخفاض مستويات الاستجابة الإنسانية خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.

إضافة إلى انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وفق أسعار الصرف، حيث حافظت أجور العمال على وضعها السابق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم.

ومن المشاكل التي يعاني منها المدنيون ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب كساد واضح في السوق المحلية.

وتستمر أزمة السكن حيث تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة وعدم قدرة المنطقة على تحمل المزيد من الكثافة السكانية مقارنة بوضع السكن في المنطقة، وفقا للفريق.

وسجل الفريق تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة، وخاصة بعد توقف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية والمراكز الصحية التي تدعمها المنظمات سابقاً.

ولفت على الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية، بسبب العديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وشدد على وجود أزمة في تأمين المياه الصالحة للشرب وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول بشكل حالي وخاصة مع توقف دعم محطات المياه في أكثر من منطقة.

كما أكد على غياب فرص العمل في المنطقة، والتي من شأنها أن تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.