وافق مجلس الوزراء اليوم على البدء بإجراءات ادخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
ووافق المجلس مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية بالاشراف على اجراءات ادخال المشغل الثالث واجراءات منح التراخيص للمشغلين الحاليين ورفع المقترحات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية