اجتماع شخصيات من ريف حلب مع الأتراك لرفض التطبيع مع الأسد

عقد مسؤولون أتراك من الجيش والاستخبارات، اجتماعاً مع أكثر من 50 شخصية عسكرية ومدنية من ريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي أمس، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة عقب الأحداث التي شهدتها منطقتا درع الفرات، وغصن الزيتون، شمال سوريا، بالإضافة إلى رفض مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري.

وأكدت مصادر مُطلعة لـ "زمان الوصل"، أن الاجتماع ضم 51 شخصية مدنية وعسكرية من أرياف حلب الشمالية والشرقية، وممثلين عن الفصائل العسكرية وآخرين من تجمعات مدينة، ووجهاء عشائر، مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أتراك، وذلك في غرفة عمليات حوار كلس في منطقة "اعزاز" شمالي حلب، للتباحث بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتمثلت مطالب المجتمعين التي تم تقديمها للأتراك بـ "رفض أي شكل من أشكال المصالحة مع نظام الأسد"، مشددين، على أنه "لا يمكن لا لتركيا ولا لغيرها فرض أي شيء على الشعب السوري ما لم يحقق مطالبه في إسقاط الأسد".

وأكدت المطالب على "حق الشعب السوري في انتخاب قيادة ذات صلاحيات كاملة كون الحكومة والائتلاف لم يتم تشكيلهما عبر الانتخاب لذلك أداؤهما ضعيف داخلياً وخارجياً، ولا يمكن اختزال الثورة بأشخاص معينين"، مؤكدين مجدداً، على "الرفض القاطع لفتح أي معبر بقرار تركي أو مجالس المناطق منفردةً، وإنما قرار فتح المعابر أو إغلاقها وعقد الاتفاقيات والتفاهمات وقرار الحرب والسلم يجب أن يعود للقيادة السورية المنتخبة".

وطالب الممثلون عن منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون "الحكومة التركية بتأمين الحماية لجميع اللاجئين السوريين في كافة الولايات التركية حسب قانون الحماية المؤقتة، وتشكيل لجنة متابعة قانونية مشتركة سورية - تركية"، موضحين "استمرارية الحراك الثوري والشعبي مع التأكيد على سلميته، ورفض أي أعمال تخريبية للمؤسسات المدنية والعسكرية".

وطالبوا أيضاً بـ "القيام بإجراءات وإصلاحات من شأنها أن تعزز العودة الطوعية الحقيقية للسوريين إلى المناطق المحررة وهي (فتح باب الزيارات والإجازات بشكل دائم، تعزيز الحركة التجارية وتشغيل آلاف السيارات لنقل البضائع من المعابر إلى الداخل السوري، تفعيل عبور الترانزيت للمغتربين السوريين، دعم قطاع التعليم والصحة، تحسين المستوى المعيشي، استقلالية القضاء)".

وعبر المجتمعون مع الجانب التركي عن "رفض تدخل المنسق في عمل المجالس المحلية والمحاكم والنقابات والهيئات المدنية"، مطالبين بـ "محاربة المفسدين وتجار المعابر والمسؤولين عن التهريب من وإلى المنطقة المحررة"، مبينين، أن "العلاقة التاريخية والوثيقة بين الشعبين السوري والتركي تستوجب على الأتراك فهما أكبر لمطالب السوريين في المناطق المحررة، والعمل على تنفيذها بأسرع وقت".