قالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي في أستراليا، إيفا لولر، إنه يتعين الحفاظ على أعداد التماسيح في الإقليم كما هي أو تقليلها، وإنه لا يمكن السماح لها بتجاوز عدد السكان.
تصريحات لولر جاءت بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما أثناء السباحة.
تزايدت أعداد التماسيح في الإقليم الاستوائي منذ أن أصبحت من الأنواع المحمية بموجب القانون الأسترالي في السبعينيات، حيث زاد عددها من 3000 عندما كان الصيد محظورا إلى 100000 حاليا.
عدد السكان البشر في الإقليم الشمالي يزيد قليلا على 250 ألف نسمة.
جاء مقتل الفتاة بعد أسابيع من موافقة الإقليم على خطة مدتها 10 سنوات تتعلق بالتماسيح، والتي تسمح بإعدام الحيوانات الزاحفة بشكل مستهدف في مناطق السباحة الرائجة، لكنها لم تصل إلى حد العودة إلى عمليات الإعدام الجماعي.
تعتبر التماسيح خطرا في معظم الممرات المائية بالإقليم الشمالي، لكن سياحة التماسيح وتربيتها هما المحركان الاقتصاديان الرئيسيان هناك.
وقالت لولر للصحفيين، يوم الخميس، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية، "لا يمكننا أن نجعل عدد التماسيح يفوق عدد البشر في الإقليم الشمالي...نحن بحاجة إلى إبقاء أعداد التماسيح لدينا تحت السيطرة".
في الهجوم المميت الذي وقع هذا الأسبوع، اختفت الفتاة أثناء السباحة في جدول بالقرب من مجتمع بالومبا للسكان الأصليين، جنوب غرب عاصمة الإقليم، داروين.
بعد بحث مكثف، تم العثور على أشلائها في مجرى النهر، حيث اختفت. وأكدت الجروح أنها تعرضت لهجوم تمساح.
سجل الإقليم الشمالي 15 قتيلا جراء هجمات التماسيح بين عامي 2005 و2014، مع مقتل شخصين آخرين عام 2018.
نظرا لأن تماسيح المياه المالحة يمكن أن تعيش ما يصل إلى 70 عاما وتنمو طوال حياتها - طولها قد يصل إلى 7 أمتار- فإن نسبة التماسيح الكبيرة آخذة في الارتفاع.
لولر، التي قالت إن وفاة الفتاة كانت "مفجعة"، أوضحت أنه تم تخصيص 500 ألف دولار أسترالي (337 ألف دولار أمريكي) في ميزانية الإقليم الشمالي لإدارة التماسيح خلال العام المقبل.
لكن زعيمة المعارضة في الإقليم، ليا فينوكيارو، قالت للصحفيين إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في هذا الشأن، وفقا لشبكة "إن تي نيوز" الإخبارية.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية