الاتحاد الأوروبي يتهم شركة "ميتا" بخرق القواعد الرقمية

اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا لمنصات التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للكتلة من خلال إجبار مستخدمي فيسبوك وإنستغرام على الاختيار بين رؤية الإعلانات أو الدفع لتجنبها.

تمنح ميتا المستخدمين الأوروبيين منذ نوفمبر/ تشرين ثان، خيار الدفع مقابل إصدارات فيسبوك وانستغرام الخالية من الإعلانات، كوسيلة للامتثال لقواعد خصوصية البيانات الصارمة في القارة.

وقالت ليا زوبير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن النتائج الأولية أُرسلت إلى ميتا يوم الاثنين بشأن قضية عدم الامتثال التي بدأت المفوضية التحقيق فيها في مارس/ آذار.

يمكن لمستخدمي أجهزة الحاسوب العادية أن يدفعوا نحو 10 يوروهات (10.50 دولار) شهريا، بينما يدفع مستخدم نظام أي أو إس أو أندرويد نحو 13 يورو حتى يتجنبوا استهدافهم بالإعلانات التي تعتمد على البيانات الشخصية.

طرحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية خيار الاشتراك بعدما قررت المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي أنه بموجب قواعد خصوصية البيانات الصارمة في التكتل يجب أن تحصل شركة ميتا أولا على الموافقة قبل أن تظهر الإعلانات للمستخدمين.

وذكرت زوبير إن نموذج الإعلان ينتهك قانون الأسواق الرقمية للكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن النتائج الأولية لتحقيقها تظهر أن نموذج إعلان ميتا "الدفع أو الموافقة" يمثل خرقا لقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد المؤلف من 27 دولة.

فتحت المفوضية تحقيقها بعد وقت قصير من بدء تفعيل كتاب القواعد، المعروف أيضا باسم قانون الأسواق الرقمية، في مارس/ آذار، والذي يتضمن مجموعة شاملة من القواعد تهدف إلى منع "مسؤولي البوابة" في مجال التكنولوجيا من احتكار الأسواق الرقمية تحت تهديد العقوبات المالية الباهظة.

الآن لدى ميتا فرصة للرد على اللجنة، التي يجب أن تنهي تحقيقاتها بحلول مارس/ آذار 2025. وقد تواجه الشركة غرامات بقيمة 10 بالمائة من إيراداتها العالمية السنوية، والتي قد تصل إلى مليارات اليورو.

بموجب قانون الأسواق الرقمية، يتم تصنيف ميتا كواحدة من سبع بوابات عبر الإنترنت بينما تأتي فيسبوك وإنستغرام والإعلانات الخاصة التابعة لهما بها من بين حوالي عشرين "خدمة منصة أساسية" تحتاج إلى أعلى مستوى من التدقيق.