الداخلية العراقية تمهل السوريين أسبوعا لتسوية أوضاعهم

أمهلت وزارة الداخلية العراقية، العمال السوريين هناك، أسبوعا واحدا فقط، من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أدان قيام بغداد بعمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين.

وأعلن الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري، أكد على ضرورة قيام العمالة الموجودة على الأراضي العراقية بدون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها بالتواصل مع مديرية شؤون الإقامة لغرض تصحيح الوضع القانوني لإقامتهم للفترة من يوم الاثنين الموافق ١ / ٧ / ٢٠٢٤ لغاية ٧ / ٩ / ٢٠٢٤.

وقال: نهيب بالأخوة المواطنين السوريين العاملين في جمهورية العراق التواصل على الرابط الالكتروني التالي لتصحيح أوضاعهم ولذا اقتضى التنويه".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.

وقالت في تقرير لها، إن السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين).

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".

وأوضحت أن السوريين يعيشون في خوف بسبب حملة الترحيل. خلال شهر رمضان، استيقظ شاب (23 عاما) في الساعة 5 صباحا كعادته وغادر منزله في بغداد للذهاب إلى عمله. قال: "رأيت سيارة شرطة في الشارع أمام مكان عملي. ركضت إلى المنزل وبقيت هناك يومين لخوفي الشديد من الاعتقال".

وقالت "يواجه اللاجئون السوريون في الأردن، ولبنان، وقبرص، وتركيا بشكل متزايد تهديد الترحيل بإجراءات موجزة".

وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية. في يوليو/تموز 2023، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية، بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية. كما تؤكد المفوضية، و"لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا"، وجماعات حقوقية أخرى، أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة. في مارس/آذار 2024، قالت اللجنة إن سوريا تشهد "موجة جديدة من العنف" لم تشهدها منذ 2020.

وشددت على أنه يتعين على الحكومة العراقية أن توقف فورا حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين. ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية. يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي. ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.