كشف وزير التعليم العالي التابع للنظام، بسام إبراهيم، عن وجود مقترح ودراسة بتقسيم أجور المشافي إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل، مدعياً أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك.
وقال إبراهيم في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إن النفقات في الموازنة العامة للدولة أصبحت أكبر من الإيرادات بكثير وبالتالي يجب التفكير بسياسة تأمين موارد ذاتية من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
وفيما يخص مجانية التعليم، تحدث الوزير عن إمكانية زيادة رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي، كاشفاً عن وجود دراسة حول موضوع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية.
بدورها ألمحت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية التابع للنظام، دارين سليمان، إلى ضرورة إعادة النظر بسياسة دعم التعليم، بحجة أن مخرجات التعليم العالي في واقعه الحالي غير مرضية وبالتالي لا بد من مراجعة التراكمات التي لحقت بقطاع التعليم.
ورأت سليمان أن استمرار الحكومة بدعم قطاع التعليم ضمن ما وصفته بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد، يُعتبر انتحاراً، حسب وصفها -"أنا أراه انتحاراً واعذروني على قساوة الكلمة"-، مضيفة أنه لا يمكن للحكومة الاستمرار بالدور الأبوي السابق نفسه كما قبل الحرب، ما يتطلب تغيير آلية التعليم وسياسة الاستيعاب، بالإضافة إلى وجود أفكار جديدة تعيد توظيف الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية وما يتماشى مع موارد الدولة المتناقصة وفي الوقت ذاته تحقيق الغاية المرجوة من الدعم.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية