=====السيد وزير الادارة المحلية والبيئة
- المكتب الصحفي بوزارة الادارة المحلية
- شكاوي الحكومة الالكترونية وكافة الجهات المعنية
- لم تكن وسائل الاعلام يوماً منبراً لصناعة الابطال وخاصة لذوي المناصب الذين نالوا ثقة الدولة والحزب من المسؤولين لدى تعيينهم في مناصبهم وقد اساؤوا للمهمة الموكلة اليهم ومع سابق الاصرار والتصميم وبشكل معلن
- نعلم جيداً ان وسائل الاعلام المختلفة تسهم وبشكل مباشر بالنقد البناء وذلك لاجل بناء هذا الوطن من خلال نشر شكاوي المواطنين بحق الجهات العامة سواءً بالمواقع الالكترونية أو الصحف الرسمية والصحف والمجلات الخاصة والمرخصة من رئاسة الوزراء ومن المعروف أن وسائل الاعلام مصانة بموجب القانون وخاصةًً المادة 38من الدستور الصادر عام 1973 وقد تمت الاشارة الى الصحافة الالكترونية بالمادة المذكورة من خلال كلمة //الاخرى// على الرغم من عدم وجودها في حينها .وكذلك من خلال عدة تعاميم صادرة من رئاسة الوزراء السوري
- لم تكن وسائل الاعلام يوماً تقصد فيما تنشره من شكاوي بحق الجهات العامة الاساءة لاحد أو التجريح أو التشهير بأحد ولكن هدفها نبيل ويدعو للفخر والاعتزاز وهو النقد البناء
- القاصي والداني والسلطات المعنية والوصائية وغيرها تعلم بما صنعه ويصنعه مدير ومديرية الموارد المائية بالقنيطرة من ممارسات وتجاوزات معلنة من تحدي للانظمة والقوانين واساءة استعمال السلطة لالحاق الضرر بالغير واستغلال المنصب الوظيفي للمصلحة الشخصية وتحدي مكرمة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بقانون العفو رقم 56/2007 وغيرها من التجاوزات الكثيرة
- وكذلك المكتب الصحفي بالقنيطرة الذي يعلم بالتجاوزات لدى المدير والمديرية المذكورة وكل المعنيين في محافظة القنيطرة
- ومع أن المكتب الصحفي بالقنيطرة قد قال لي ولاكثر من مرة أنهم في القنيطرة غير معنيين بالرد على ما يتم نشره بالمواقع الالكترونية من شكاوي بحق الجهات العامة
- مع أن تعميم رئاسة الوزراء 3194/15/2008 والذي يتوجب بموجبه على الجهات العامة المشكو منها الرد على ما يتم نشره خلال مدة 48/ساعة من النشر وبذات الوسيلة وموافات المكتب الصحفي برئاسة الوزراء بنسخة من الرد
- ما جرى بالشكوى المنشورة على موقع سيريا نيوز المنشورة برقم 50120تاريخ 20/4/2010والمنشورة أيضاً على موقع لاجل سوريا الالكتروني بتاريخ 27/5/2010تحت عنوان بعض مظاهر هدر المال العام لدى مديرية الموارد المائية بالقنيطرة مع ان هذه الشكوى موثقة لدى أحد السلطات ولايمكن لاحد أن ينفي حرف أو كلمة أو جملة وردت بالشكوى والتي تم نشرها في موقع سيريا نيوز الالكتروني برقم 50120تالريخ20/4/2010
- ورغم مرور الساعات والأيام والشهور قام مؤخراً مدير الموارد المائية بالقنيطرة بالرد على الشكوى المذكورة بتاريخ 22/7/2010 من خلال المكتب الصحفي بالقنيطرة وقد ظهر مدير ومديرية الموارد المائية بالقنيطرة من خلال الرد المرفوض جملةً وتفصيلاً وذلك لعدم دقته وكأن الشكوى لم تكن والشكوى غير صحيحة على الرغم من دقتها المتناهية ولايستطيع احد نفيها .ولكن تم نفي الشكوى من خلال رد مدير موارد القنيطرة الذي قام بالرد من خلال المكتب الصحفي بالقنيطرة
- والسؤال متى كانت المكاتب الصحفية ووسائل الاعلام المختلفة منبراً لصناعة الابطال من مسؤولين نالوا ثقة الحزب والدولة لدى تعيينهم في مناصبهم وقد أساؤوا للمهمة الموكلة اليهم مع سابق الاصرار والتصميم
- وهل يستطعيع مواطن عادي أن يتقدم بشكوى الى أي صحيفة عادية أو موقع الكتروني ومذكور أسمه وعنوانه على الشكوى وأن يتقدم بشكواه ان كانت تحتوي على كلمه واحدة غير دقيقة وهل قامت أي جهة معنية في محافظة القنيطرة أو وزارة الري أو الرقابة والتفتيش بالتحقيق بهذه الشكوى وأين ومتى تم التحقيق بها ومن هم الاشخاص الذين حققوا بالشكوى وهل ثبت عدم صحتها أو عدم صحة أي حرف منها حتى يتم الرد عليها من خلال المكتب الصحفي بالقنيطرة
- والسؤال الاخر هل قامت أي جهة معنية بهذه الشكوى وغيرها بالتحقيق بما تم نشره على المواقع الالكترونية وغيرها
- واذا كان مدير ومديرية الموارد المائية بالقنيطرة بريؤون من هذه الشكوى وغيرها لماذا لا يقومون باعلام النيابة العامة بالقنيطرة وتحريك دعوى بحق مقدم الشكوى بجرم اشغال السلطات والافتراء بموجب المادة 392-393 من قانون العقوبات العام
- -والسؤال الآخر كيف تجرأ المكتب الصحفي بالقنيطرة على ارسال صورة من الرد الى المكتب
- الى ادارة الموقع والمحررين وجميع العاملين المحترمين ارجو النظر بهذه الشكوى وانصافي ومعالجتها بالطريقة التي ترونها مناسبة ولعلمكم ان جميع المعنيين بهذه الشكوى وافعالهم تدل دلالة واضحة انهم فوق القانون وانني مستعد لتقديم ما يلزم من وثائق ويمكنكم الاطلاع على الشكوى رقم50120المنشورة في موقع سيريا نيوز
- وانني مسؤول مسؤولية تامة عن هذه الشكوى جملةً وتفصيلاً ولكم الشكر والامر والله
- ولي التوفيق وثقتنا بكم وبموقعكم كبيرة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية