المركز السوري: قرار محكمة باريس حول بشار الأسد خطوة هامة نحو الأمام

أكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن قرار محكمة الاستئناف في باريس حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، يشكل خطوة هامة نحو الأمام سواء بالنسبة للضحايا والناجين من هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو للعدالة الدولية.

وشدد المركز في بيان له، على أن هذا القرار يؤكد أن المسؤولين الذين يرتكبون مثل هذه الفظائع – بغض النظر عن رتبتهم – لا يمكنهم الاحتماء بالحصانة للتهرب من المساءلة.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أكدت أمس الأربعاء، صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، إلى جانب مذكرات التوقيف الصادرة أيضًا بحق أخيه ماهر الأسد واثنين من كبار المسؤولين العسكريين السوريين بسبب اتهامهم بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب/ أغسطس 2013.

وأوضح المركز أن قرار محكمة الاستئناف يحمل دلالات عميقة للعدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، فهو يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لا يمكنه التهاون بموضوع الإفلات من العقاب على الانتهاكات الفظيعة مثل استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أنه بالنسبة للضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية على الغوطة الشرقية ودوما، تمثل مذكرات التوقيف اعترافاً طال انتظاره بخطورة الجرائم المرتكبة ضدهم وخطوة حاسمة نحو العدالة.

قال "مازن درويش"، مؤسس ومدير عام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "نحن نشيد بمحكمة الاستئناف في باريس لتأكيدها مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. هذا القرار التاريخي يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية. إنه يبعث برسالة واضحة أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة لن يتم التهاون فيه، وأن عصر الحصانة كدرع للإفلات من العقاب قد ولى".

بدوره، قال "هادي الخطيب"، مؤسس ومدير نيمُنك والأرشيف السوري: "بعد رؤية الأدلة، لم يشكك أي قاضي أو مدعٍ في فرنسا في دور بشار الأسد في الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب/أغسطس 2013. بالنسبة للضحايا والناجين والشعب السوري وغيرهم من المتضررين بشكل مماثل حول العالم أقول: يجب أن تكون المطالبة بالمساءلة القضائية عن مثل هذه الفظائع ممكنة ضد كل من يثبت تورطه فيها".

أما "ستيف كوستاس"، كبير المحامين في مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، فقد صرح: "هذا القرار يوضح أن القواعد الدولية حول الحصانة لا يمكن أن تكون مرادفة للإفلات من العقاب، خاصة للجرائم الدولية الأشد خطورة. الطريق إلى العدالة في هذه القضية طويل وصعب، ولكن مع نتيجة اليوم، رأينا القانون يستجيب بحق لعزم الضحايا على تحقيق المساءلة. مطلبهم واضح: أن يتم التحقيق مع جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية ضد الشعب السوري وملاحقتهم قضائيا. قرار محكمة الاستئناف في باريس يسمح الآن بالتحقيق حتى مع المسؤولين رفيعي المستوى. مع كل خطوة إلى الأمام في هذه القضية، نعمل نحو مستقبل لا يكون فيه أي شخص في أي مكان، بغض النظر عن رتبته، فوق القانون".

وقالت "عايدة ساماني"، مستشارة قانونية كبيرة في منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية: "هذا حكم تاريخي ساهمت فيه محكمة الاستئناف في باريس بشكل مهم في إبطال الوضع الراهن حول الحصانات. نأمل أن يقرب هذا الحكم المجتمع الدولي خطوة واحدة نحو نظام عالمي لا يستطيع فيه رؤساء الدول ارتكاب جرائم دولية فاضحة دون عقاب".

وأشار المركز في بيانه، إلى أن إصدار مذكرات التوقيف في البداية من قبل اثنين من قضاة التحقيق في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد مشيراًا إلى حصانة رئيس الدولة التي تحمي عادةً رؤساء الدول على رأس عملهم من الاختصاص القضائي للمحاكم الاجنبية. ومع ذلك، لم يعارض مكتب المدعي العام النتائج الواقعية بشأن دورالأسد في الهجمات الكيميائية ولا مذكرات التوقيف ضد المسؤولين السوريين الآخرين بمن فيهم ماهر الأسد.