النيجر تلغي تصريح شركة فرنسية لتشغيل منجم يورانيوم كبير

أعلنت شركة أورانو الفرنسية أن السلطات العسكرية في النيجر ألغت تصريح تشغيل منجم كبير لليورانيوم منها، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين المجلس العسكري والمستعمر السابق للبلاد.

تعد النيجر، وهي دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، سابع أكبر مورد في العالم لليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج الأسلحة والطاقة النووية.

 وفي عام 2022، زودت البلاد أكثر من ربع اليورانيوم المستخدم في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الطاقة النووية التابعة للاتحاد، ما يجعلها ثاني أكبر مصدر لليورانيوم بعد كازاخستان.

قبل الانقلاب العسكري العام الماضي، كانت النيجر الشريك الاقتصادي والأمني الرئيسي للغرب في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، التي أصبحت بؤرة ساخنة للتطرف العنيف. لكن المجلس العسكري- الذي استولى على السلطة بعد توعده بقطع العلاقات مع الغرب - توعد ايضا بمراجعة امتيازات التعدين في البلاد، وأمر بانسحاب القوات الغربية.

ويعد منجم إيمورارين، الواقع شمالي البلاد، أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، حيث يقدر احتياطيه بـ 200 ألف طن. وكان من المفترض أن تبدأ أنشطة التعدين هناك عام 2015، لكن الإنتاج توقف بعد انهيار أسعار اليورانيوم في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 في اليابان.

وقالت الشركة في بيان إن قرار المجلس العسكري في النيجر يوم الخميس يأتي "رغم استئناف الأنشطة في الموقع".

وأضافت في وقت متأخر من الخميس "ظروف السوق الحالية، مع الزيادة المواتية في سعر اليورانيوم، ربما تدفعنا مرة اخرى لبحث تشغيل ( منجم) إيمورارين"، الذي أعيد فتحه في وقت سابق من الشهر.

وكتبت وزارة التعدين النيجيرية إلى الشركة في رسالة مؤرخة 20 يونيو/حزيران اطلعت عليها الأسوشيتدبرس أن خطة الاستغلال الخاصة بالشركة "لم تلب توقعاتنا". ونتيجة لذلك، تمت "إعادة المنجم إلى الملكية العامة" وإلغاء جميع الحقوق التعاقدية.

وقالت أورانو، التي تعمل في النيجر منذ أكثر من 50 عاما، إنها اتبعت على الدوام "نهجا مسؤولا للشراكة والشفافية، وتعمل باستمرار بالتشاور مع حكومة النيجر وأصحاب المصالح المحليين".

وأضافت انها "مستعدة لإبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة" مع المجلس العسكري في النيجر، لكنها تحتفظ بالحق في الطعن في قرار سحب التصريح في محكمة وطنية أو دولية.