منظمة: الأمن اللبناني يرفع رسوم المعاملات القانونية الخاصة باللاجئين

ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن الأمن العام اللبناني قرر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة بهم، وتشمل هذه الزيادة المعاملات الخاصة بالمهجرين السوريين والعراقيين وكل من يتبع لهذه الفئات المسجلة لدى الأمم المتحدة.

ونقلت عن ناشطين قولهم إن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج، واقعة طلاق، تثبيت مولود، أو مشروعية قدوم أو خروج، قد بلغ 4 مليون و900 ألف ليرة لبنانية.

وأضاف الناشطون أن الأمن العام اللبناني حذر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية.

وأفادت المجموعة الحقوقية بأنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا في مغادرة لبنان، يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء معاملة تسوية تكلفتها تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر كامل داخل الأراضي اللبنانية. وفي حال التأخير ليوم واحد، يُفرض عليه غرامة مالية جديدة بنفس المبلغ.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في ظل الضغوطات والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين، وخاصة السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تم تسجيل حالات اعتقال وترحيل بحق عدد منهم خلال الفترة الماضية.