رغم التمويل من المجتمع المحلي.. مشروع إيصال المياه لمخيم درعا يراوح مكانه

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه بعد مرور حوالي خمسة أشهر على بدء مؤسسة مياه درعا بمشروع حفر خط مياه جديد في المخيم الجنوبي، لا تزال معاناة السكان مستمرة في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب.

وقالت في تقرير لها، إن المشروع الذي جاء كحل لمشكلة طال أمدها منذ الحرب السورية، واجه تحديات جمة، حيث تضررت الشبكة القديمة بشكل كبير، مما أدى إلى تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة والمتابعة الحثيثة من قبل الأهالي، والموافقة على استبدال الخرطوم التالف بآخر جديد، إلا أن الحل لم يكن كافياً.

وأكدت المجموعة الحقوقية أن تمويل المشروع تم جزئياً من قبل فاعلي خير وبمبادرة من المجتمع المحلي، حيث تم استعارة حفار كهربائي (كمبريصة) هواء لحفر الأسفلت وتغطية نفقات المحروقات، حيث وصلت تكلفة خزان المياه البالغة 22 ألف ليرة سورية، وتحتاج كل عائلة إلى خزان سعة 5 براميل كل ثلاثة أيام، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على السكان الذين يعانون بالفعل من غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية.

وشددت على أن البطالة المستشرية وارتفاع سعر صرف الدولار أضافتا صعوبات جديدة على الحياة في المخيم، حيث تعيق الظروف الاقتصادية القاسية السكان عن تلبية متطلباتهم الأساسية، وعلى الرغم من الفرحة التي عمت الأهالي بوصول المشروع إلى مراحله النهائية، إلا أن الأمل تحول إلى خيبة عندما لم تصل مياه الشرب إلى الحي بعد انتهاء العمل في المشروع، بسبب ضعف ضغط المياه وعدم وجود مفتاح (سكر) للمياه يخص تلك المنطقة، وكانت هناك وعود لضخ المياه لمدة يوم كامل لذلك الحي طبعا بعد إجراء الصيانة، ولكن ليومنا هذا لم يتم تنفيذ اي بند من تلك البنود.

وأضافت أن الجهود من قبل الأهالي للضغط على مؤسسة المياه تتواصل لتحسين الوضع، ولكن دون جدوى حتى الآن، وفي ظل غياب جهة ضغط فعالة، يتساءل السكان عن موعد تحمل مؤسسة اللاجئين ووكالة الغوث (الأونروا) لمسؤولياتها تجاه أبناء المخيم، والذي لا يزال بحاجة ماسة إلى صيانة كاملة للبنى التحتية المتهالكة.