زيادة الرواتب المتبقية في ذمة الحكومة 26 %

من أين ستغطي الحكومة الموقرة ما يترتب على الخزينة من أعباء مالية من هذه الزيادة وبما أننا نعيش في ظل مرحلة الشفافية بقيادة قائد الوطن أدامه الله والذي يوصي دائماًبتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وقد قال في أحد خطاباته أنه ستتم الزيادة حسب الوفر المتوفر في الخزينة لهذا فمن غير المعقول أن تتم الزيادة على حساب الليرة السورية ومن الممكن حسب رأييي أن تتم الزيادة وباكثر من وعد الحكومة اذا استطاع المعنيين في جميع مواقع المسؤولية التصدي وبقوة لذلك المرض الخطير ألا وهو الفساد الاداري والهدر الحاصل للاموال العامة أموال الشعب الكادح العظيم في الدوائر الحكومية ذلك المرض الذي انتشر حتى وصل الى نقي العظام دون محاسبة ولا مساءلة على الرغم من توصيات واقوال وتوجيهات السيد قائد الوطن الذي وضع مسؤولية مكافحة ذلك المرض على عاتق كل مواطن بقوله(مكافحة الفساد الاداري والهدر مسؤولية كل مواطن)ومع الاسف والكل يعلم ان السيد الرئيس والطبيب لايمتلك عصا سحرية ليعلم بما يصنع كل مواطن ولكن المسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعهموعلى عاتق الجهات المعنية وخاصةً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وغيرها ولا تستغربوا ان ديوان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يرفض ايصال شكوى مرسلة من مواطن الى السيد رئيس الهيئة الذي نال ثقة السيد الرئيس رغم انها مرسلة بالبريد المسجل المصان بالمادة 32 من الدستوروبموجب قانون البريد لعام2004ويرفض الديوان بنفس الوقت تسجيل الشكوى رغم حضور المواطن اليه بشكل شخصي وتارةً ينكر وصول شكوى مرسلة لرئيس الهيئة بالبريد المسجل رغم الاستعلام عنها حسب الاصول واثبات تسلمهم الشكوى والسؤال هل تريدون زيادة الرواتب والاجور وهل تريدون من الحكومة الوفاء بوعدهابعد ايها الاخوة المواطنين.