أظهرت احصائيات رسمية يوم الأربعاء تراجع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد لأدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل/ نيسان الماضي.
ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم، الذي قيس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.3 بالمائة حتى إبريل/ نيسان من العام الجاري، بعد أن سجل 3.2 بالمائة في مارس/ آذار.
يعد هذا أدنى مستوى للتضخم منذ يوليو/ تموز عام 2021، عندما كان الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرا بفيروس كورونا.
ويجعل هذا الانخفاض التضخم أقرب إلى المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 بالمائة.
من المرجح أن يزيد ذلك الضغط على لجنة تحديد سعر الفائدة، المكونة من تسعة أعضاء، لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25 بالمائة.
سيعقد البنك اجتماعا لمناقشة سعر الفائدة في 20 يونيو/ حزيران المقبل، ويعتقد خبراء اقتصاد كثيرون أنه سيخفض تكاليف الاقتراض.
مع ذلك، يعتقد خبراء آخرون أن هذا الخفض سيكون أكثر احتمالا في أغسطس/ آب المقبل بسبب المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحيوي ووتيرة زيادات الأجور.
ورغم حالة الارتياح بسبب انخفاض التضخم، فإنه لم ينخفض بالقدر الذي كان يأمله بعض الخبراء الاقتصاديين.
كما أن هذا لا يعني انتهاء أزمة تكلفة المعيشة الحالية، وهي الأسوأ منذ نحو أربعين عاما.
في نهاية المطاف، يظهر انخفاض التضخم أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ مما كانت عليه من قبل.
بلغ التضخم أعلى مستوى له وتجاوز 11 بالمائة مع نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى لزيادات كبيرة في تكاليف الطاقة.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 15 بالمائة على مدار العامين الماضيين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أكبر بلغت نحو 25 بالمائة.
رفع بنك إنجلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية