نشر أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، ما يمكن وصفه بـ "الفضيحة"، والتي أشار فيها إلى أن رجل أعمال متنفذ وقريب جداً من "مراكز القرار" في النظام السوري، حصل على شبه احتكار لنقل الفوسفات السوري، من مواقع الإنتاج إلى موانئ التصدير في طرطوس وطرابلس في لبنان.
وأفاد موقع "هاشتاغ - سوريا"، نقلاً عن مصدر في وزارة النقل التابعة للنظام، أنه منذ بداية شهر أيار الجاري دخلت 400 شاحنة لنقل الفوسفات، تتبع جميعها لأحد رؤوس الأموال المعروفين في البلاد، دون أن يذكر الموقع اسمه أو يشير إليه بأي رمز.
وذكر المصدر لموقع هاشتاغ، أن هذه الدفعة هي الأولى، على أن يتم إدخال 600 شاحنة أخرى في أوقات لاحقة، حيث ستعمل جميعها في مجال نقل الفوسفات من الداخل السوري إلى ميناء طرطوس وميناء طرابلس في لبنان، ومنهما إلى الدول الصديقة المستفيدة.
وبيّن المصدر، أن هناك نحو 1300 شاحنة كانت تعمل على خطوط نقل الفوسفات في جميع أراضي البلاد، لافتاً إلى أن هذا الرقم سيتضاعف مع دخول الشاحنات الجديدة في الخدمة التي ستغزو السوق، على حد تعبيره.
وفي السياق، قال أحد مالكي الشاحنات التي تعمل منذ سنوات على خطوط نقل الفوسفات، أن جميع العاملين في هذا القطاع مستائين من دخول هذه الكمية من الشاحنات على الخط، مبيناً أن لهذا الأمر آثار سلبية جمة أهمها احتكار السوق في يد شخص واحد وتحكمه به بشكل شبه تام.
يشار إلى أن تحقيقات صحفية تحدثت قبل نحو عامين عن أن دولاً أوروبية لا تزال تستورد الفوسفات السوري، عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تم تأسيسها حديثاً، للالتفاف على العقوبات الغربية.
وكشفت تلك التحقيقات، بأنه يتم نقل الفوسفات إلى رومانيا عبر البحر الأسود ومنها إلى صربيا وعدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الفوسفات السوري يتميز برخص سعره وجودته، ولهذا هو مرغوب في السوق الأوروبية.
ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية الضالعة في التجارة تخضع لعقوبات أمريكية أو أوروبية.
الجدير بالذكر أن النظام السوري منح في العام 2019 شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، عقداً لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأسمدة وامتياز استخراج الفوسفات لمدة 49 عاماً.
وتحصل الدولة السورية على 30 في المائة من عائدات مبيعات الفوسفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية