إجراءات لبنانية جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين

في سياق حملات التضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين ولم تتوقف منذ بدء النزوح السوري، وضعت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما زعمت أنها استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وباشرت دوائر ومراكز الأمن العام وتضمن ذلك الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.

والتشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.

ونصت الإجراءات الجديدة على عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم، واستئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.

وكذلك وقف العمل بمنح او تجديد أقامات بموجب عقد إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد أقامات سندا لتعهد المسؤولية - شخصي.

ونصت القرارات الجديدة أيضاً على تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، وإقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.

وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابا خطيّا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على "الداتا" المسلمة اليها سابقاً، وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم، كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة إليها.

وجاءت هذه الإجراءات المجحفة بعد أيام من زيارة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بيروت، وأبلغت فيها السلطات اللبنانية أن المفوضية خصصت مليار يورو كمساعدة للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبنان" مقابل "تعاون جيد". "من السلطات اللبنانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وضمان سلامة اللاجئين السوريين، والدعوة إلى الوصول العادل إلى الخدمات والمساعدات، والحد من الخطاب السياسي التمييزي.

وتزعم الحكومة اللبنانية أنها لم تعد قادرة على تحمل عبء اللاجئين السوريين، الذين فر معظمهم من الحرب منذ عام 2011.

ووفقا للسلطات اللبنانية، هناك ما يقرب من مليوني منهم في لبنان، أي ما يمثل ثلث سكان البلاد. وهناك 805 آلاف فقط مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي علقت تسجيل السوريين عام 2015 بناء على طلب بيروت. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، ويدعو المجتمع الدولي إلى نقلهم إلى بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا في الوقت الذي يستجدي دول العالم مساعدته في تحمل أعباء اللاجئين.

وبينما كان هناك ترحيب بالدعم المالي المستمر من الاتحاد الأوروبي لكل من المجتمعات اللبنانية واللاجئين، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، تساءل كثيرون من مآل هذه المساعدة المجزية وبجيوب من ستستقر فيما تواصل السلطات اللبنانية التضييق على السوريين ليل نهار وتلاحقهم وتعتقلهم وترحلهم قسرياً في تحد واضح لكل القوانين المتعلقة باللاجئين وحقوقهم .