أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا و12 شركة صينية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة على مئات المؤسسات والأشخاص المرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة الروسي، وعلى أكثر من اثنتي عشرة شركة صينية متهمة بمساعدة روسيا في إيجاد حلول للعقوبات وعلى أفراد مرتبطين بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

تستهدف العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيماوية وأشخاصا ومؤسسات في دول ثالثة تساعد روسيا في الحصول على مكونات الأسلحة مع دخول غزوها لأوكرانيا عامه الثالث.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هذا الإجراء "سيزيد من تعطيل وإضعاف الجهود الحربية الروسية من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التي تساعد في إمدادها".

وتأتي العقوبات في الوقت الذي أعطى فيه مجلس الشيوخ موافقته النهائية على تشريع يحظر واردات اليورانيوم الروسي، في تعزيز للجهود الأمريكية لعرقلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن مشروع القانون ليصبح قانونا.

ويتم استيراد حوالي 12 بالمائة من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية الأمريكية من روسيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء إن بايدن، وهو ديمقراطي، يشارك المشرعين مخاوفهم بشأن اعتماد الولايات المتحدة على روسيا في الحصول على اليورانيوم منخفض التخصيب لدعم أسطولها النووي المحلي.

وشمل إعلان العقوبات الأربعاء مستوردي سليلوز القطن والنيتروسليلوز - المستخدم في إنتاج البارود ووقود الصواريخ والمتفجرات الأخرى. كما يشمل ذلك الكيانات الحكومية الروسية والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية والشركات المرتبطة بمشاريع بناء الغاز الطبيعي في روسيا.

وقد انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا عدة حزم من العقوبات الأمريكية والغربية، مدعيا العام الماضي أنها "عقوبات غير مشروعة" على بلاده.

كما تم تضمين 16 هدفا في الصين وهونغ كونغ، يرتبط معظمها بحلول المشتريات الروسية، في إعلان العقوبات الأخير.

وتتهم شركات في دول من بينها الصين وأذربيجان وبلجيكا وسلوفاكيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة بمساعدة روسيا في الحصول على التكنولوجيا والمعدات من الخارج. وتهدف العقوبات إلى منع تلك الشركات من استخدام النظام المالي الأمريكي ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها.