وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 68 مدنياً في سوريا خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، مسجلة 5 اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.
وسجَّلت في تقريرها الشهري مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم نظام الأسد 11 مدنيا بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم الدولة 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً.
فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً، وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 38% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في نيسان وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
وذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
كما وثقت الشبكة ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وقال التقرير إنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية