حكومة إقليم كردستان تبدأ بترحيل الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين

بدأت حكومة إقليم كردستان بترحيل الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين إلى مناطق شمال شرق سوريا قسـراً، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن سلطات الإقليم باشرت ترحيل لاجئين سوريين من الإقليم إلى مناطق الإدارة الذاتي، وذلك عبر معبر "سيمالكا- فيشخابور" الواصل بين إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

ونفت المصادر أن يكون قرار ترحيل السوريين صادراً عن حكومة بغداد، في حين أعلنت "الإدارة الذاتية" في بيانٍ، أن القرار صادر عن حكومة إقليم كردستان العراق.

وأشارت المصادر، إلى أن الحملة الأمنية التي أطلقتها بغداد الشهر الماضي، لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة مختلفة عن حملة حكومة الإقليم ولا يوجد تنسيق بينهما.

وأضافت المصادر أنّ حملة بغداد نفذتها مديرية شؤون الإقامة، لتنظيم العملية بشروط محددة، ولم تستهدف السوريين فقط، مثل حملة حكومة إقليم كردستان.

وجاء الترحيل بعد قرار الإقليم بمنع دخول السوريين إلى أراضي الإقليم وعدم تجديد إقامات المقيمين.

ويقيم في إقليم كردستان العراق عشرات الآلاف من السوريين، أغلبهم من فئة الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الموجودين في عدة مخيمات.

وكانت الأمم المتحدة قد شددت حول التزام الدول بالإجراءات القانونيــة الواجبة والحـظر الدولي على إعادة أي شخص إلى بلد يعيش حالة حـرب.

تأشيرة دخول.

وفي السابق كانت سلطات الإقليم التابع إدارياً للحكومة العراقية تمنح فئات معينة فقط من الأشخاص (من الجنسية السورية) تأشيرة دخول لمدة 30 يومًا إلى إقليم كردستان العراق عند معبر بيش-خابور الحدودي، وتحديدا أولئك الذين يسعون إلى لم الشمل مع أفراد الأسرة المباشرين، والنساء حديثي الزواج القادمات لإتمام إجراءات الزواج، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة، والتجار، والأشخاص الذين لديهم مواعيد مع السفارات في إقليم كردستان والمسافرون العابرون من خلال مطار أربيل.

وفي آذار الماضي صدر قرار بإيقاف منح السوريين تأشيرات الدخول، وذلك بعد سنوات من تسهيلات منحها الإقليم للقادمين برّا من الحدود مع محافظة الحسكة السورية أو عبر مطاري أربيل والسليمانية، فيما أكدت مصادر أن هذا القرار جاء بطلب من الحكومة الاتحادية.

وقالت مصادر أمنية في أربيل، لـصحيفة "العربي الجديد": أنّ "الحكومة العراقية في بغداد طلبت من حكومة الإقليم، إيقاف منح السوريين تأشيرات الدخول، بهدف ضبط العمالة الأجنبية، خاصّة أن أغلب السوريين يعملون في المدن العراقية دون موافقات رسمية".

وأضافت أن "إقليم كردستان العراق منع إعطاء أي تأشيرة عمل أو سياحة لفئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18 إلى 40) سنة، والسماح بمنح تأشيرات الدخول فقط للعوائل أو السوريين الذين يمتلكون جنسيات أجنبية، وهذه الإجراءات للحدّ من ظاهرة دخول السوريين لمدن الإقليم ثم الانتقال إلى المحافظات العراقية للعمل فيها بصورة غير قانونية".

وأكدت المصادر أن "هذا القرار اتخذ بعد حوارات وتنسيق ما بين وزارة الداخلية العراقية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كردستان، بعد تسجيل موجة هجرة كبيرة من سورية إلى الإقليم خلال السنتين الأخيرتين".

وقال مركز "جسور للدراسات"، أن "الإدارة الذاتية" الكردية، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، من أجل "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

ووفق موقع "الشرق للأخبار" أشار المركز في تقرير له إلى أن "الإدارة الذاتية" بدأت منذ نحو شهر، ترحيل نازحين سوريين إلى مناطق سيطرة حكومة #دمشق أو المعارضة، بحجة عدم امتلاكهم بطاقات "وافد".

وأضاف أن "الإدارة الذاتية" وجدت في قرارات ترحيل السوريين من العراق، فرصة لتكثيف عمليات الترحيل التي تنفذها عادة تحت ذرائع مختلفة، منها منع أبناء دير الزور من دخول محافظة الحسكة، أو الإقامة فيها دون وجود كفيل، وغيرها، مرجحاً سعيها إلى تقليص وجود المكون العربي في الحسكة، أو ضمان عدم زيادته على الأقل.

واتهم التقرير، "الإدارة الذاتية" بـ"التضليل"، عبر إصدار بيان ذكرت فيه أن السوريين الذين ترحلهم من شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، وصلوا من العراق بموجب قرار صادر عن بغداد.

وأوضح التقرير أن الحكومة العراقية لم تنفذ مؤخراً أي عملية ترحيل لسوريين، وعادة تنقلهم مباشرة إلى مطار دمشق، وفي حال استخدامها الطريق البري، فمن المفترض أن تلجأ إلى المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.