محاكمة ضابط سابق في جيش النظام في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

يبدأ القضاء السويدي في الخامس عشر من نيسان الجاري محاكمة ضابط سابق برتبة عميد بقوات النظام بتهمة "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في سوريا من خلال شن هجمات عشوائية ضد المدنيين وممتلكاتهم".

ووفق وسائل إعلام سويدية أشارت لائحة الاتهام إلى أن الضابط السابق كان رئيس وحدة التسليح بالفرقة 11 التابعة للفيلق الثالث بقوات النظام في حماة وحمص وتحديدًا بحي بابا عمرو ومدينة الرستن ومنطقة الحولة من كانون الثاني 2012 حتى تموز من العام ذاته.

وقالت منظمة "مدافعون عن الحقوق المدنية" إن العميد السابق الذي لم يكشف عن اسمه هو أعلى مسؤول عسكري سوري رتبة يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة في محكمة أوروبية، وهذه المحاكمة هي الأولى في أوروبا التي تتعلق بسير الأعمال القتالية في سوريا.

وتتناول المحاكمة الهجمات العشوائية على المدنيين، وهي الأولى في أوروبا التي تتناول جرائم الحرب المرتكبة في سياق الحرب التي يشنها نظام الأسد.

ووفق موقع crd تعتبر المحاكمات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا في غاية الأهمية حتى يتمكن ضحايا الجرائم من الحصول على شكل من أشكال الإنصاف، وحتى يمكن الاستماع إليهم.

وتقول "عايدة سماني"، كبيرة المحامين في منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية، إن الاعتراف بما حدث من قبل محكمة مستقلة يمكن أن يكون أيضاً ذا أهمية كبيرة للآخرين الذين تأثروا بالهجمات، ولكن ليس لديهم الفرصة ليكونوا مدعين في هذه المحاكمة.

وكان المتهم وقت ارتكاب الجرائم يشغل منصب عميد ورئيس قسم التسليح في الجيش السوري.

وهو متهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتورطه في هجمات عشوائية في مدينتي حمص وحماة السوريتين وما حولهما بين 1 يناير/كانون الثاني و20 يوليو/تموز 2012، والتي تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات المدنية، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، ووفاة وإصابة الآلاف من المدنيين.

وبحسب لائحة الاتهام، لم يميز الجيش السوري، أثناء تنفيذ هجماته، بين المدنيين والمقاتلين أو بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، وكانت الهجمات تفتقر إلى التناسب.

ومنذ الثورة السورية في سوريا في آذار/مارس 2011، اتبع جيش الأسد استراتيجية تمثلت في محاصرة المدن وتنفيذ هجمات عشوائية عليها بهدف سحق المعارضة.

وتقول "عايدة السماني" إن ذلك يعني خسائر فادحة في الأرواح البشرية وأضرارًا جسيمة في الممتلكات المدنية، وقد حدث في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ومن المتوقع أن تجرى المحاكمة في الفترة ما بين 15 أبريل و21 مايو القادم.

ويقوم خبراء المدافعون عن الحقوق المدنية المعنيون بالانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان بمراقبة المحاكمة في قاعة المحكمة كل يوم وينشرون التقارير المستمرة.

كما سبق للمدافعين عن الحقوق المدنية تقديم تقارير إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.