رفع أحد المواطنين دعوى قضائية , عبرت برأي البعض عن بداية وعي مجتمعي لمكافحة الرشوة , حيث أكد المواطن محمد عبدالله عمر في متن الدعوى , طلب مجموعة من موظفي مؤسسة مياه حمص رشوى بقيمة / 50.000 / ل.س لقاء تغاضيهم و إيجاد حل لفاتورة المياه التي احتسبت على محله التجاري الصغير , و التي بلغت قيمتها " بقدرة قادر" أكثر من / 120.000 / ل.س , حيث و بحسب المواطن و بالأوراق الرسمية التي قدمها , فإن تأشيرة عداده كانت في شهري آذار و نيسان السنة الماضية / 415 / م3 , ثم بأيار و حزيران بنفس العام / 423 / م3 , و تحولت قراءة العداد إلى / 5444 / م في شهر تموز و آب , ليتضاعف الاستهلاك و بشكل فجائي من / 8 / م3 إلى / 5021 / م3 في الدورة الواحدة , و إذا ما قارنا هذه القراءات باستهلاك المحل المفترض ( محل أحذية صغير ) سنجد فوارق هائلة بالقيم و تساؤلات عديدة حول الأسباب ...
و اضاف المواطن أنه تم اتهامه بالتلاعب بالعداد و ذلك بعد أن قدم عدد من الشكاوي لعدد من الجهات , و تساءل عن دوافعه لفعل ذلك ...؟
و ماذا سيجني..؟
و ما هي المبالغ التي سيتهرب منها و كل ما يدفعه بكل دورة لا يتجاوز ال / 350 / ل.س كحد أقصى ... !
الموضوع بمجمله يحتاج لتفسير و فهم بعض النقاط , فقد أوضحت إحدى الأوراق المقدمة من جانب المواطن أن رئيس شعبة الصيانة في مؤسسة مياه حمص المهندس محمد عبد الحميد موسى أكد انه بعد فك و فحص العداد مثار الجدل , لم يتضح أن هناك أي تلاعب فيه ... لتهمل هذه الوثيقة و يعتد بوثيقة أخرى تؤكد تلاعب المواطن بالعداد .....!
وثيقة رسمية أخرى أوضحت اتهام المواطن رامي حاكمي لأحد موظفي المؤسسة أنه طلب منه رشوة بقيمة / 4000 / ل.س و عند المقارنة بين الأسماء اتضح أن الموظف المتهم هو أحد الموظفين الذين اتهمهم المواطن السابق بطلب رشوة منه ايضاً ...
هذه حكاية سرت كالنار في هشيم الشارع الخدمي الحمصي , ليكون لكلٍ تأويله , إلا أن تأويل موظفي المؤسسة كان الإنكار التام لأي رشوة كانوا قد تقاضوها من أي مواطن , ترافق إنكارهم بسكون من جانب مؤسسة المياه , التي ينتظر منها المواطن محمد أن تتحرك لإظهار الحق , و وضع حد لهكذا ممارسات .....
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية