فتحت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين، تحقيقات بشأن شركات أبل وغوغل وميتا، في أولى القضايا بموجب قانون جديد شامل يهدف إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى من محاصرة الأسواق الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إنها تحقق مع الشركات بتهمة “عدم امتثالها” لقانون الأسواق الرقمية.
قانون الأسواق الرقمية عبارة عن كتاب قواعد واسع النطاق يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم ”خدمات النظام الأساسي” من خلال إجبارها على الامتثال لمجموعة ما يجب فعله وما لا يجب فعله، تحت التهديد بعقوبات مالية ضخمة أو حتى تفكيك الشركات.
تنطوي القواعد على هدف واسع ولكنه غامض يتمثل في جعل الأسواق الرقمية ”أكثر عدلا وقابلية للتنافس” من خلال تفكيك النظم البيئية التكنولوجية المغلقة التي تحصر المستهلكين في منتجات أو خدمات شركة واحدة.
وقالت المفوضية في بيان إنها "تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفاعل لالتزاماتهم بموجب القانون الرقمي الجديد".
تحقق المفوضية فيما إذا كانت غوغل وأبل تلتزمان تماما بقواعد القانون التي تتطلب من شركات التكنولوجيا السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى العروض المتاحة خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم.
وقالت المفوضية إنها تشعر بالقلق من أن الشركتين تفرضان "قيودا مختلفة"، بما في ذلك فرض رسوم تمنع التطبيقات من الترويج للعروض بحرية.
تواجه غوغل أيضا تدقيقا لعدم امتثالها لأحكام القانون التي تمنع عمالقة التكنولوجيا من إعطاء الأفضلية لخدماتهم على المنافسين.
وقالت المفوضية إنها تشعر بالقلق من أن إجراءات غوغل ستؤدي إلى عدم التعامل مع خدمات الطرف الثالث المدرجة في صفحة نتائج بحث غوغل "بطريقة عادلة وغير تمييزية".
وتحقق المفوضية كذلك فيما إذا كانت شركة أبل تفعل ما يكفي للسماح لمستخدمي آيفون بتغيير متصفحات الويب بسهولة.
كما أنها تحقق في خيار ميتا للمستخدمين بسداد رسوم شهرية للإصدارات الخالية من الإعلانات من فيسبوك وانستغرام حتى يتمكنوا من تجنب استخدام بياناتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات عبر الإنترنت.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية