بالمؤبد ثلاث مرات.. محكمة تركية تُنصف ثلاثة شبان سوريين قُتلوا حرقاً على يد مواطن

أنصفت محكمة الجنايات في أزمير ذوي ثلاث عمال سوريين ضحايا قتلوا حرقاً بسكب مادة البنزين عليهم وهم نيام على يد مواطن تركي قبل ثلاث سنوات بالسجن المؤبد لثلاث مرات بحق القاتل "كمال كوركماز" ليسدل الستار على القضية التي هزت أوساط اللاجئين السوريين والمجتمع التركي لأشهر طويلة.

وأعلنت موكلة ذوي الضحايا المحامية السورية "حنان موصلي" في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سورية وتركية أن العدالة أخذت عنواناً أمس وأُسدل الستار على قضية كانت بشعة للغاية –حسب وصفها- بصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بأزمير.

وجاء الحكم بعد 6 جلسات محاكمة بالسجن المؤبد لثلاث مرات بحق الجاني لإدانته بجريمة قتل ثلاثة شبان سوريين أحرقوا وهم نيام في تشرين الثاني 2021 وهم "مأمون النبهان"- 23 عاماً و"أحمد العلي" 21 عاماً و"محمد البش" 17 عاماً" بدوافع عنصرية.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أنه بعد التحقيق، طلبت المحكمة الجنائية العليا الأولى في إزمير السجن مدى الحياة بشكل منفصل لكمال كوركماز فيما يتعلق بالحادث الذي فقد فيه 3 عمال حياتهم، لارتكاب جريمة "القتل عن طريق إشعال النار بطريقة وحشية" والسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات لـ جريمة "إتلاف الممتلكات بالحرق العشوائي".

وذكر المدعي العام، لدى إعلانه رأيه في جلسة 10 يناير الماضي، أن المتهم كوركماز ارتكب جريمة "القتل العمد" عن طريق التعمد والتعذيب بإحساس وحشي، وطلب الحكم عليه بالسجن ثلاث مرات مشددة مدى الحياة.

وبحسب المصدر تواصلت اليوم محاكمة المتهم المعتقل وحضر الجلسة المتهم كمال كوركماز والمحامون ورئيس نقابة المحامين في إزمير سيفا يلماز وعائلات اللاجئين السوريين وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وذكر محامو صاحب الشكوى أن الجريمة ارتكبت بدافع الكراهية، وقالوا إن الضحايا قُتلوا بوحشية وبلا رحمة، وطالبوا بمعاقبة المدعى عليه كوركماز بأشد العقوبات. ودافع كوركماز، الذي قال إنه تعرض للتشهير، عن براءته. وكان هناك تأجيل لاتخاذ القرار.

وأعلنت المحكمة قرارها بعد الاستراحة، وحكمت على المتهم كمال كوركماز بالسجن المؤبد ثلاث مرات مشددة في جريمة "القتل العمد المشدد" وبالسجن لمدة سنة ونصف في جريمة "إتلاف الممتلكات" ورفضت تخفيض عقوبة الجاني الذي طالب به محاموه.

وقال الناشط المهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا " طه الغازي" في مقطع فيديو من أمام المحكمة أن هيئة الإدعاء والكوادر الحقوقية كانت تطالب دائماً خلال مسار المحكمة الذي استمر لأكثر من عام بربط هذه القضية بدوافع عنصرية، إلا أن هيئة المحكمة اعتبرت –كما قال- أن الجريمة هي القتل المتعمد وغير مرتبطة بجرائم العنصرية.

وقال الغازي أن هذا المسار في المرحلة القادمة بالنسبة للناشطين في حقوق الإنسان مهم جداً لأن ربط هذه القضية الواضحة والجلية حتى في اعترافات القاتل أنها بالدوافع العنصرية سوف يحمي في السنوات القادمة سواء اللاجئين السوريين أو المهاجرين أو حتى أطياف المجتمع التركي من أي سلوك أو مشاعر ذات صلة بالعنصرية.

واستدرك أن المشكلة الأساسية اليوم في المادة 122 من قانون العقوبات التي لا تقترن أو لا تصف بشكل واضح الدوافع العنصرية في ارتكاب أي جريمة ولذلك فالمهمة القادمة لجهة الإدعاء هي السعي لتوضيح المادة 122 أو لسن قوانين جديدة تجرّم خطاب الكراهية أو العنصرية خلال المرحلة القادمة.