رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتوجيه مكتب النائب العام في سويسرا تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط 1982 ضدّ رفعت الأسد وإحالته للمحاكمة.
وقالت إن مكتب النائب العام في سويسرا وجّه في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط/ 1982، ضدّ رفعت الأسد، تضمّنت لائحة الاتهام إصدار أوامرَ بارتكاب جرائم قتلٍ وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقالات غير قانونية، بالإضافة إلى حالات التعذيب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، التي وقعت خلال حصار مدينة حماة، والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع في شباط/ 1982.
وكان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائد سرايا الدفاع، ونائب شقيقه حافظ الأسد رئيس النظام السوري، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.
وأضافت: "وفي يوم الأربعاء 16/ آب/ 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC)، ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ)، مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحقّ رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتُكبت في مدينة حماة في شباط/ 1982".
وبصدور لائحة الاتهام الأخيرة عن مكتب النائب العام في سويسرا ستبدأ محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، وهو بذلك من أعلى رتب المسؤولين في النظام السوري ممن يحاكمون استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفقا للشبكة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية