ذكرت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء أن الأرباح غير القانونية من العمل القسري حول العالم ارتفعت إلى مستويات "مفزعة" ووصلت إلى 236 مليار دولار سنويا، ويمثل الاستغلال الجنسي ثلاثة أرباع ذلك المبلغ، ما يحرم العمال المهاجرين من إرسال اموال إلى الوطن، ويحرم العمال الشرعيين من الحصول على وظائف، ويسمح للمجرمين الذين يقفون خلفه بالتهرب من الضرائب.
وقالت منظمة العمل إن حصر 2021 شهد زيادة بنسبة 37 بالمائة أو 64 مليار دولار مقارنة بآخر حصر نشر قبل عقد، وذلك نتيجة لاستغلال مزيد من الأشخاص، وتوليد مزيد من المال من كل ضحية.
وقال أول سطر في مقدمة تقرير المنظمة "236 مليار دولار. هذا مستوى مفزع من الأرباح السنوية التي يولدها العمل القسري في عالم اليوم".
ويمثل هذا الرقم أرباحا "سرقت فعليا من جيوب العاملين" ممن يجبرونهم على العمل، فضلا عن المال الذي أخذ من تحويلات المهاجرين، وخسارة الحكومات للعائدات الضريبية.
وأوضحت المنظمة أن العمل القسري يشجع على الفساد، ويزيد قوة الشبكات الإجرامية، ويحفز على مزيد من الاستغلال.
ويريد مدير المنظمة العام، غيلبير هونغبو، تعاونا دوليا لمكافحة الظاهرة.
فقال "يتعرض الناس في العمل القسري لأشكال متعددة من الابتزاز والإجبار والمنع المتعمد والممنهج للأجور..... العمل القسري يديم دوائر الفقر والاستغلال ويضرب قلب الكرامة الإنسانية".
وأكد "نعرف الآن أن الوضع لم يزدد إلا سوءا".
تعرف منظمة العمل الدولية العمل القسري بأنه العمل الذي يفرض ضد إرادة مؤديه، ويمارس تحت عقوبة أو تحت التهديد بفرض عقوبة.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية